ندد رئيس لجنة مناصرة الشعب الفلسطيني بمجلس النواب محمد العمادي  باستمرار الاعتداء السافر والهمجي على حقوق الشعب الفلسطيني وسرقة أرضه ومقدراته وذلك بعد قرار حزب الليكود الصهيوني المتطرف بفرض السيادة الصهيونية على القدس والضفة الغربية، معتبراً أن قرار رئيس الولايات المتحدة الأميركية دونالد ترامب باعتبار القدس عاصمة للعدو الصهيوني مثل دفعة قوية وفتح الباب على مصراعيه لتصفية القضية الفلسطينية والسطو على المقدسات وجميع حقوق الشعب الفلسطيني.

وأضاف العمادي أن هذا القرار ومن قبله جريمة ترامب أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك أن مشاريع التسوية وفي مقدمتها أوسلو ما كانت إلا خديعة وكذبة كبرى منحت الاحتلال مزيداً من الفرص والوقت لتنفيذ سياساته العنصرية وتحقيق أهدافه العدوانية والإجرامية.

وأكد النائب أن القرار يشكل انتهاكاً صارخاً للقرارات الدولية والتي كان آخرها القرار رقم (2334)، الذي أكد أن الضفة الغربية بما فيها القدس هي أراض محتلة. وشدد على أن مثل هذا التعدي والتغول والتجاوز على الحقوق والمقدسات سيدفع المنطقة إلى مزيد من عدم الاستقرار وسيدفع الاحتلال الصهيوني الثمن عاجلاً أم آجلاً، ويؤكد أن خيار المقاومة هو الأنجع في سبيل الحصول على حقوق ومواجهة المحتل الغاصب، داعياً إلى تضامن عربي وإسلامي واسع مع المقاومة ودعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وفي القلب منها القدس الشريف وتحويل هذه الأزمة إلى فرصة حقيقية من خلال احياء القضية الفلسطينية من جديد في نفوس أبناء الأمة.

واعتبر العمادي أن مثل هذه القرارات ما كان للعدو الصهيوني وداعميه الأميركان أن يتخذوها لولا الضعف والاستكانة والتشرذم التي تعاني منه الأمة العربية والإسلامية، مطالباً المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية بالتحرك وممارسة كل الضغوط المتاحة لكبح جماح هذا الجنون الصهيوني والأميركي والتصدي لكل محاولات استلاب حقوق الفلسطينيين وامتهان الأمة والتعدي على مقدساتها.

ودعا البرلمانات العربية والإسلامية بإعلان رفض وإدانة قرار حزب الليكود المتطرف واتخاذ خطوات عملية وتصعيدية للتصدي لهذا الإجرام الصهيوني ودعم الشعب الفلسطيني في نضاله وجهاده لنيل حقوقه.