+A
A-

“ذا بانكر” تختار محافظ مصرف البحرين المركزي شخصية العام

اختارت مجلة “ذا بانكر” المرموقة والمتخصصة في مجال البنوك على مستوى العالم، محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج شخصية العام 2018 لمحافظي البنوك المركزية على مستوى منطقة الشرق الأوسط.

وأشارت المجلة إلى أن جائزة المصرفين في البنوك المركزية تأتي احتفاء وتقديرا للمسؤولين الذين تمكنوا من تحفيز النمو وتحقيق الاستقرار في اقتصادات بلدناهم.

ورأت المجلة أن البحرين قد لا تكون أكبر مركز مالي في الخليج لكنها من أكثرها تطورا. ونتيجة لتطوير بيئة تنظيمية رائدة على مستوى العالم للخدمات المالية، إلى جانب تبني تطلعات ابتكارية رقمية وتكنولوجيا مالية، وهو ما اعتمده مصرف البحرين المركزي، أعلنت المجلة فوز محافظ البنك المركزي رشيد محمد المعراج بجائزة محافظ البنك المركزي في الشرق الأوسط للعام 2018.

وتولى المعراج رئاسة المصرف المركزي كمحافظ في العام 2005، وتحت قيادته واصل مصرف البحرين المركزي خلال الأشهر الـ 18 الماضية تنفيذ عدد من المبادرات البارزة في قطاع التكنولوجيا.

وتشمل هذه الإجراءات تطوير بيئة تجريبية للتكنولوجيا المالية والتي أطلقت في يونيو 2017. وهو فضاء افتراضي يقدمه مصرف البحرين المركزي مفتوح للمرخص لهم الحاليين بالإضافة إلى شركات محلية وأجنبية جديدة. إذ تتم مرحلة الاختبار في 9 أشهر مع تمديد الحد الأقصى لمدة 3 أشهر.

كما أسس مصرف البحرين المركزي في أكتوبر 2017 وحدة متخصصة في التكنولوجيا المالية، فضلا عن الإشراف على الشركات المرخصة والعمليات والأنشطة. وتندرج هذه الخطوة في إطار طموح مصرف البحرين المركزي الأوسع للتحول الرقمي المالي في البلاد.

أما على الصعيد التنظيمي، فإن إدخال شركات الخلايا المحمية والشراكات الاستثمارية المحدودة وقانون الصناديق الاستثمارية، هو ما يبشر لمكانة البحرين كمركز مالي رئيس.

وبحسب المجلة، فإن من شأن هذه التغييرات مجتمعة أن تفتح فرصا جديدة لهياكل الأعمال والاستثمار التي ستوضع في البلد. وإضافة إلى ذلك، فإنها تجلب خيارات الهيكلة في البحرين إلى مستوى أفضل الممارسات الدولية.

وفي ديسمبر 2017، أصدر مصرف البحرين المركزي أيضا توجيهات جديدة تعترف بالصناديق المحلية والمتاجرة بالنقد الأجنبي كمشاريع استثمارية جماعية. ويعني ذلك أن البنوك والمؤسسات المالية الأخرى يمكنها إدراج صناديق الاستثمار المتداولة في البحرين في البورصات المرخصة، مع السماح أيضا بتسجيل صناديق الاستثمار المتداولة في الخارج.