ذكرت مصادر أن التحقيق الذي فتحته هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في احتمالية ارتكاب بعض مقدمي خدمات الاتصالات والإنترنت ممارسات احتكارية وغير تنافسية يحظى بمتابعة خاصة من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

وأوضحت المصادر وفقاً لـ «سبق»، أن الشركات ستتعرض لعقوبات شديدة في حال ثبوت وجود ممارسات غير تنافسية، مشيرةً إلى أن هناك صرامة عالية في التحقيق.

وكانت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات قد أعلنت مؤخراً فتحها تحقيقاً في احتمالية ارتكاب بعض مقدمي خدمات الاتصالات والإنترنت ممارسات احتكارية وغير تنافسية.

إلى ذلك قال المتحدث الرسمي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، عادل أبو حيمد، إن أسعار خدمات الاتصالات لم ترتفع، مبيناً أن ما حصل في السوق هو أن هناك عروضاً ترويجية قدمتها الشركات بأسعار مخفضة، وانتهت مدة هذه العروض. وأوضح في مكالمة مع تلفزيون “إم بي سي”، أن الهيئة في هذه الحالة لا تلزم الشركات بأسعار محددة، أو تتحكم بشكل مباشر في أسعار الباقات، مبينا أن دور الهيئة هو دور المراقب للأسعار والمنظم للسوق، فهي تتدخل ‏في حال اتفاق مقدِّم الخدمة على تحديد الأسعار أو الاحتكار أو التأثير على المنافسة. وبين أن الباقات في السوق مختلفة ومتعددة، منها باقات مؤقتة، وباقات دائمة، ويعتمد تحديد أسعار ومميزات الباقة بشكل كبير على مقدم الخدمات، مبينا أن شرائح البيانات ليست هي الخيار الوحيد لاستخدام الإنترنت، إذ توجد خيارات أخرى، مثل باقات الإنترنت عبر الشرائح الصوتية، وغيرها.

وحول أحقية الشركات في رفع الأسعار، أوضح إن سوق الاتصالات سوق تنافسي، ومفتوح، إذ يحتوي على 5 من مقدمي الخدمات، وتلك الشركات لديها الصلاحية لتصميم باقاتها وخدماتها وفق مبدأ العرض والطلب بما لا يتعارض مع تنظيمات الهيئة التي تمنع أي ممارسات احتكارية أو غير تنافسية.

وأكد أن الهيئة تقوم بدورها التنظيمي بقطاع الاتصالات، وبمراقبة السوق بشكل دائم، وأنها ستحقق بشكل صارم في أي ممارسات احتكارية وغير تنافسية في حال ثبوتها، مشيرا إلى أنه في حال ثبوتها سوف تعالَج بشكل عاجل، سواء كانت مخالفات أو تجاوزات.