أيد مجلس أمانة العاصمة وضع اشتراطات لهدم العقارات في العاصمة لتنظيم عملية الهدم لتجنب وقوع أي حوادث أو أضرار، ويشترط بفرض رسوم تأمين على عملية الهدم، وتقديم الطلب عن طريق مكتب هندسي معتمد، ومراعاة فئة المكاتب الهندسية أثناء تقديم رخص الهدم إلى جانب تمرير الموافقة على الجهات الخدمية الأخرى وتطبيق ما يسري على رخص البناء مشروطة بموافقة الجهات الأخرى منها هيئة الكهرباء والماء وإدارة الطرق والدفاع المدني والتخطيط العمراني والإدارة العامة للمرور.

وبيَّن رئيس اللجنة الفنية مجدي النشيط أن المقترح جاء لوضع اشتراطات ضمن إصدار رخص الهدم، وذلك عبر توفير مكتب هندسي معتمد للإشراف على عملية الهدم، وتوفير مقاول معتمد لعملية الهدم، دون أن يتكرر لما حدث لأحد المباني القديمة في منطقة السهلة حينما تم هدمها.

وقال “إن هدف اللجنة ليست الغاية المالية، بل الغاية هو أن اللجنة ليست لغاية مالية أو أموال أو زيادة مبلغ، بل تجنب لوقوع أي حوادث او أضرار إلى المباني المجاورة للعقار المراد هدمة، وحفاظ على سلامة وأمن العمال القائمين على عملية الهدم والمارين، والتأكد توفير احتياطات السلامة وضمان الهدم تحت إشراف مكتب هندسي مصرح له، وضمان سلامه قواعد وهياكل المباني المجاورة للمبنى المعني بالهدم، والمحافظة على الممتلكات العامة المجاورة”.