توقع صندوق النقد الدولي ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للبحرين، وسيسجل 35.4 مليار دولار خلال العام 2018، بارتفاع 4.4 % عن العام 2017، حيث كانت التوقعات بتسجيله 33.9 مليار دولار.

ولفت تقرير فصلي صادر عن المؤسسة العربية؛ لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات “ضمان” حول “آفاق الاقتصادات العربية للعام 2018”، إلى أن معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي في البحرين ستبلغ نسبته المتوقعة 1.7 % خلال العام 2018، بينما كانت التوقعات للعام الماضي 2017 كانت 2.5 %.

ومن المتوقع أن تسجل جميع الدول العربية خلال العام 2018 معدلات نمو إيجابية تبلغ أقصاها 7 % في جيبوتي، وأدناها 0.8 % في الجزائر، مع الإشارة إلى تحول انكماش الناتج في الكويت بمعدل 2.1 % العام 2017 إلى نمو بمعدل 4.1 % العام 2018. وأظهرت بيانات التقرير أن متوسط معدل التضخم السنوي في البحرين  ستبلغ 3.5 % خلال العام الجديد، وكانت التوقعات تفيد بأن يسجل التضخم 0.9 % خلال العام الماضي 2017.

وتشير التوقعات إلى أن المتوسط المرجح لمعدل التضخم في الدول العربية سيرتفع إلى 7.8 و6.4 % خلال عامي 2017 و2018 على التوالي نتيجة موجة الإصلاحات ورفع الدعم عن العديد من السلع والخدمات في عدد من دول المنطقة وكمحصلة لارتفاعه الصافي المرجح في 12 دولة عربية خلال العامين.

وأوضح التقرير أن نسبة عجز الموازنة العامة للبحرين كنسبة من الناتج ستتراجع خلال العام 2018 إلى 11.9 % مقارنة بـ 13.2 % المتوقعة للعام 2017، بينما الدَّين الإجمالي الحكومي ستبلغ نسبته 90.6 % من الناتج المحلي.

وتعاني غالبية موازنات الدول العربية عجزا مزمنا، وخصوصا بعدما تراجعت أسعار النفط بداية من العام 2014، وظهر العجز في موازنات معظم دول الخليج مما يؤكد تأثير الإيرادات النفطية الواضح على الميزانيات، حيث تعتمد الكثير من دول المنطقة المنتجة للنفط على إيراداته في تمويل احتياجات موازناتها الحكومية التي تتزايد نتيجة التوسع في الإنفاق الجاري والاستثماري في الوقت الذي تتراجع فيه الإيرادات النفطية وتنمو فيه الإيرادات غير النفطية بمعدلات بطيئة، إلا أن الإصلاحات التي شهدتها المالية العامة في الدول المصدرة للنفط والمستوردة له أيضا والتحسن النسبي المتوقع لأسعار النفط أديا لتوقع تحسن الأداء بشكل نسبي في 13 دولة خلال العام 2017 و14 دولة خلال العام 2018.

وحققت البحرين عجزا في ميزان تعاملاتها الجارية مع العالم الخارجي خلال العام 2016، حيث بلغت نسبتها من الناتج 4.7 %، وتشير توقعات التقرير إلى أن العجز في المملكة ستبلغ نسبته 4.6 % و4.2 % خلال عامي 2017 و2018 على التوالي.

كما أن غالبية الدول العربية (17 دولة) كانت قد حققت عجزا في ميزانها التجاري خلال العام 2016 فيما عدا الإمارات التي حققت فائضا تبلغ نسبته 2.4 % من إجمالي ناتجها للعام نفسه.

ومع تحسن أسعار النفط وقيام عدد من دول المنطقة بإدراج إصلاحات في سياسات أسعار الصرف وهيكل تجارتها الخارجية يتوقع أن يشهد العام 2017 تحسنا نسبيا في أداء الحسابات الجارية لـ 15 دول عربية يتقلص معها عدد الدول التي تحقق عجزا إلى 15 دولة على أن يستمر هذا التحسن في 12 دولة خلال العام 2018.

أما الدين الخارج، فقد توقع صندوق النقد الدولي أن تبلغ نسبته 193.2 % من الناتج في البحرين في العام 2017 و203.5 % خلال العام 2018.

وواصلت الاحتياطات الدولية من العملات الأجنبية في الدول العربية، وفق التقديرات التي قام بها صندوق النقد الدولي مصدر البيانات، تراجعها، والذي بدأ بوضوح منذ العام 2014 لتصل تقديراتها إلى 972 مليار دولار العام 2016، وذلك نتيجة لقيام دول خليجية بالسحب من احتياطاتها؛ لتمويل عجز موازناتها الحكومية، وذلك بعدما كانت تلك الاحتياطات قد ارتفعت من متوسط سنوي يبلغ 541.4 مليار دولار خلال الفترة ما بين عامي 2000 و2013 إلى 1248.3 مليار دولار العام 2014.

وتوقع صندوق النقد الدولي أن تبلغ احتياطات البحرين 2.4 مليار دولار خلال العام 2017، بينما أشارت تقديرات الصندوق أن الاحتياطات البحرينية ستبلغ 2.8 مليار دولار خلال العام 2018.

أما على صعيد مؤشر تغطية الاحتياطات الدولية لعدد أشهر الواردات من السلع والخدمات، فتشير البيانات إلى أن البحرين تغطي فيها الاحتياطات واردات الدولة من السلع والخدمات لمدة 1.2 شهر في العام 2016، مع توقعات بوصولها إلى 1.1 شهر خلال العام 2017، بينما ستبلغ خلال العام 2018 نحو 1.3 شهر.

وعلى الرغم من وجود قدر كبير من عدم اليقين بشان آفاق الاقتصاد العربي وتوقعات نموه خلال العام المقبل؛ بسبب غموض مسار أسعار النفط والأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، يرجح تقرير صندوق النقد الدولي أن يشهد الاقتصاد العربي تحسنا في متوسط معدل النمو ليبلغ 3.1 % العام 2018 وليرتفع معه الناتج العربي إلى نحو 2.8 تريليون دولار وذلك بالتزامن مع النمو المتوقع للاقتصاد العالمي في الفترة نفسها بمعدل 3.7 %، واحتمالات استقرار أسعار النفط فوق مستوى 50 دولارا للبرميل.