قال رئيس اللجنة المالية والقانونية في مجلس بلدي المحرق غازي المرباطي إن بلدية المحرق خسرت قضية كبدتها 24 ألف دينار تعويضاً لصالح المواطن المدعي على البلدية بالحق المدني.

وبيَّن المرباطي أن دعوى التعويض التي كسبها المواطن المتضرر هي نتيجة قانونية للدعوى التي رفعها في وقت سابق طالباً منحه شهادة إتمام البناء التي بموجبها يتم توصيل جميع الخدمات العامة للمنزل أو المبنى كالكهرباء والماء وغيرها.

وأوضح أن الخطأ تتحمله إدارة الخدمات الفنية التي تقع ضمن اختصاصاتها الوظيفية منح المرخص له شهادة تبين استكمال البناء وفقاً للمخططات الهندسية المعتمدة لدى البلدية.

وذكر أن المواطن المعني كان قد تقدم إلى هذه الإدارة في أكتوبر 2014 بطلب منحه الشهادة المطلوبة، إلا أنه فوجئ بقرار من الإدارة المذكورة بعدم قبول استلام طلبه من الأساس من غير إبداء أسباب.

وأضاف أنه “بعد محاولات ودية من جانب مقدم الطلب، اضطر اللجوء إلى عدالة المحكمة لانتزاع حقه القانوني الطبيعي في أن يسكن هو وأبناؤه في ملكه الخاص، وقد صدر حكم قضائي بمنحه شهادة إتمام البناء وتوصيل الخدمات العامة لمنزله، حيث اعتبر القضاء أن الإجراء الذي قامت به البلدية ممثلة في إدارة الخدمات الفنية بمثابة قرار سلبي تقوم به الإدارة”.

وبيَّن أن قانون تنظيم المباني في مادته (19) يؤكد أن إدارة الخدمات الفنية قد خالفت صريح القانون، وعليه  جاءت جميع القضايا المرفوعة من جانب المواطن المذكور على البلدية لصالحه بسبب التعامل بأسلوب التعسف في بعض الخدمات التي كان من المفترض عدم تناولها وفقاً للمزاج.

وأكد المرباطي أن هذه الخدمة هي من الخدمات العامة التي تتكفل بتوفيرها الدولة، ولا يحق لأي جهةٍ أو مسؤولٍ أو موظف حرمان المواطنين والمقيمين من هذه الخدمات.