أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية السعودية، اللواء منصور التركي، أن “السعودية تواجه مجموعات إرهابية لها علاقات مع إيران”.

وقال في مؤتمر صحافي عن تفاصيل مقتل قاضي دائرة الأوقاف والمواريث في القطيف محمد الجيراني، إن “الدول الراعية للإرهاب لا تترك أدلة على تورطها، تدينها دوليا، وهي تشكل جماعات تتولى كافة مهام الإرهاب من دعم وتمويل نيابة عنهم، وهذا ما نجده في جماعة الحوثي في اليمن وحزب الله اللبناني”.

وأضاف: “استطعنا طرد العناصر الإرهابية من حي المسورة في بلدة العوامية بمحافظة القطيف”.

وعن جريمة قتل الجيراني في القطيف، أصدر المتحدث الأمني في وزارة الداخلية السعودية امس الاثنين بيانا أعلن فيه أن القاضي الذي اختطف أمام منزله قبل عام في قرية تاروت بمحافظة القطيف قُتل على أيدي الخاطفين، وتم إخفاء جثته في منطقة مزارع مهجورة تسمى الصالحية في العوامية.

وأوضح المتحدث أن المحققين تمكنوا من تحديد هوية عدد من المتورطين في الجريمة، بمن فيهم زكي محمد سلمان الفرج وأخوه غير الشقيق المطلوب أمنيا سلمان بن علي سلمان الفرج، وهو المطلوب على “قائمة الـ23”.

وذكر المتحدث أن أجهزة الأمن، اعتمادا على هذه المعطيات وما رصدته المتابعة عن تردد المطلوب سلمان الفرج بشكل متخف على منزله في العوامية، شنت عملية أمنية انتهت باعتقال زكي محمد سلمان الفرج وتصفيه آخيه في منزله، بعد أن قتل أحد عناصر الأمن الرقيب خالد محمد الصامطي.

وأدت عمليات البحث الموسعة في منطقة المزارع المهجورة إلى الكشف عن جثة القاضي المختطف، وهي في حالة متحللة.

وأضاف البيان أن الجهات المختصة قامت باستخراج الجثة، وتم تحديد هويتها بفضل الفحوصات الطبية والمعملية للجثة وبتحليل الحمض النووي الـ”DNA”.

وكشفت التحقيقات الأولية أن الخاطفين اقتادوا القاضي إلى المنطقة المهجورة المذكورة ونكلوا به، ثم حفروا حفرة ووضعوه في داخلها، ثم أطلقوا الرصاص في صدره ودفنوا الجثة.

وشدد المتحدث على أن البحث مستمر عن 3 مطلوبين آخرين في الجريمة، وهم محمد حسين علي آل عمار، وميثم علي محمد القديحي، وعلي بلال سعود الحمد، ونشرت وسائل الإعلام السعودية الرسمية صورا لهؤلاء، داعية كل من تتوفر لديه معلومات حولهم إلى إبلاغ السلطات.

تجدر الإشارة إلى أن القاضي اختطف في 13 ديسمبر من العام المنصرم أمام منزله في بلدة تاروت، وأعلنت وزارة الداخلية حينها، أن التحقيقات المكثفة في القضية أسفرت عن اعتقال ثلاثة مشتبه فيهم بالتورط في رصد ومراقبة القاضي قبل اختطافه، علاوة على ثلاثة آخرين كانوا ضمن قائمة المطلوبين.

وتولى القاضي الجيراني منصب رئيس مكلف لدائرة الأوقاف والمواريث في محافظة القطيف في أكتوبر 2010، وتعرض لـ3 محاولات اعتداء قبل اختطافه.

وللقاضي الجيراني مواقف واضحة ضد التدخلات الإيرانية في المنطقة، كما أنه أدان أحداث العنف الإرهابية ضد قوات الأمن في المنطقة الشرقية.