إنجاز 94 مهمة رقابية شملت القطاعات الاقتصادية والخدمية والصحية

إصدار 117 تقـــريرًا بشأن الرأي   المهني    للحسابات الختامية للوزارات

الجلاهمة: جلالته وفر الجو المناسب والاستقلالية المطلوبة وحرية العمل

تحسين مستوى أداء وزارات الدولة ومؤسساتها للمصلحة العامة

استقبل عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في قصر الصافرية أمس رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية حسن الجلاهمة، والذي رفع إلى جلالته تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية الرابع عشر للسنة المهنية (2016 / 2017).

وأثنى جلالة الملك على الجهود الطيبة التي يوالي بذلها رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية والكوادر العاملة فيه، منوهاً بأدائهم المتميز وما حققوه من إنجازات في إطار المحافظة على المال العام والوصول إلى أعلى درجات المصداقية والاستقلالية والشفافية في التقارير التي يتم إصدارها.

وأكد جلالته أهمية الحفاظ على المال العام ومراقبة سبل إنفاقه وترشيده، مشيداً بالدور الذي يضطلع به ديوان الرقابة المالية والإدارية في أداء هذه المسؤولية على الوجه الأكمل والحفاظ على استقلالية عمله وبما يسهم في تحسين مستوى أداء وزارات الدولة ومؤسساتها تحقيقاً للمصلحة العامة، وبما يعود بالخير والنفع على الوطن والمواطن.

وعقب المقابلة، صرح الجلاهمة بأنه قد تشرف بتقديم تقرير ديوان الرقابة المالية والإداريــــــة الرابــــع عشر للسنة المهنيـــة 2016 / 2017 إلى مقام عاهل البلاد بموجب المادة (19) من قانون الديوان.

وتم إصدار هذا التقرير بناءً على خطة الرقابة التي تم وضعها في إطار الدور الذي يضطلع به الديوان في تولي مهمة الرقابة على أموال الدولة وأموال الجهات المنصوص عليها في المادة (4) من قانونه، والإسهام في رفع كفاءة الأجهزة الحكومية المشمولة بالرقابة، وتحسين جودة خدماتها والعمل على تطوير الأنظمة المالية والمحاسبية المعمول بها.

وأضاف الجلاهمة أن الديوان قد عمل على تطوير العمل المؤسسي بالجهات المشمولة بالرقابة والتحقق من سلامة ومشروعية استخدام الأموال العامة، وتحصيل إيرادات الدولة ومستحقاتها، وإنفاق مصروفاتها في حدود الاعتمادات الواردة في الميزانية، وأن يتم ذلك في إطار السياسات والأهداف المرسومة لها، والتأكد من مدى كفاية اللوائح والأنظمة المالية والإدارية.

كما بيَّن أن الديوان قد أنجز خلال السنة المهنية (94) مهمة رقابية شملت مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية والصحية وأصدر بموجبها (117) تقريراً حول الرأي المهني للحسابات الختامية للوزارات والجهات الحكومية، والحساب الختامي الموحد للدولة، وحساب احتياطي الأجيال القادمة، إضافة إلى التقارير المتعلقة بالرقابة الإدارية ورقابة الأداء.

وأفاد الجلاهمة بأن الديوان أعد خطته الإستراتيجية للسنوات 2016 / 2019 التي ترتكز على محاور عدة أهمها، أن يكون العمل في الديوان مؤسسياً يتحقق من خلال قواعد ونظم موثقة تحكم الأداء، ويعمل على توفير خدمات رقابية ذات جودة وقيمة مضافة كهدف إستراتيجي أساسي، والتخطيط المركزي لرقابة الأداء والرقابة الإدارية، وقياس التأثيرات المالية لأعمال الرقابة التي يضطلع بها الديوان، وتطوير تقارير الرقابة والتقرير السنوي، ورفع كفاءة الحصول على المعلومات من الجهات المشمولة بالرقابة.

وفي ختام تصريحه، أكد الجلاهمة أن ما حققه الديوان من تطور ملموس خلال السنوات الماضية يعود إلى الرعاية الكريمة والدعم اللامحدود الذي يحظي بهما من صاحب الجلالة الملك الذي وفر للديوان الجو المناسب والاستقلالية المطلوبة، وحرية العمل التي مكنته من أداء مهامه بمهنية وكفاءة عالية.

وأضاف بأنه قد تشرف بالاستماع إلى ملاحظات وتوجيهات جلالته السديدة فيما يتعلق بما ورد في التقرير السنوي من ملاحظات وتوصيات، وحول مسيرة الديوان ودوره في الرقابة على أموال الدولة والتحقق من سلامة ومشروعية استخدامها وحسن إدارتها وترسيخ أسس الشفافية والمساءلة في التعامل مع المال العام.

كما أشاد جلالته بالعاملين في الديوان وبمهنيتهم التي تعكسها التقارير التي يصدرها الديوان.