دفعت شائعات كاذبة عشرات الأسر البحرينية لبيع ما بحوزتهم من أسهم شركة عقارات السيف، والتي كانوا قد حصلوا عليها بموجب مكرمة ملكية سامية.

ورصدت “البلاد” عددا من السيدات البحرينيات في بورصة البحرين وهن يتهافتن نحو بورصة البحرين في مشهد غير مسبوق، في حين أكد مراقبون أن هذا المشهد تكرر خلال الأسابيع الماضية وذلك بعد انتشار رسالة غير صحيحة، على شبكات التواصل الاجتماعي تفيد أن الحكومة قد تسترد ما بحوزة الناس من أسهم أو شائعة أخرى تتناول الوضع غير الإيجابي للشركة.

ويبلغ عدد الأرامل واليتامى الذين حصلوا على أسهم بموجب المكرمة الملكية في العام 2002، نحو 27 ألف مواطن من 11 ألف عائلة، إذ تمتلك كل عائلة نحو 5 آلاف سهم، حيث أدرجت الشركة في بورصة البحرين للأوراق المالية في يوليو 2007.

ولا يحق للأفراد التصرف ببيع أسهمهم بعد أدراجها في بورصة البحرين، إلا أن هذه المدة انتهت مطلع هذا العام ، إذ بلغت مدة الحظر نحو عشر سنوات من تاريخ تأسيس الشركة في 2007.

وقال مراقب إن بعض الأسر تقوم بجلب محامي معها وذلك لتوفيق أوضاعها القانونية مع وجود حالات إرث وغيرها.

ورغم أن سهم عقارات السيف يعتبر من الأسهم الجيدة في السوق، والذي يحقق أداء جيداً منذ تدشين عمليات الشركة في التسعينات، إذ تستحوذ الشركة على عقارات مدرة للدخل منتشرة في مختلف أنحاء المملكة، وتقوم بتوزيعات سنوية مجزية، إلا أن ذلك لم يوقف هؤلاء المواطنين عن بيع ما بحوزتهم من أسهم بالشركة.

وتظهر لوحة الصفقات على بورصة البحرين للأوراق المالية عددا من الصفقات التي تمت أمس لعدد 5 آلاف سهم، وهي نفس كمية الأسهم التي منحت للأسر البحرينية بموجب المكرمة الملكية.

وبلغ سعر البيع لهذه الأسهم نحو 210 فلساً للسهم، وبذلك يكون الفرد حصل على نحو ألف دينار بحريني فقط. في حين أن عوائد هذا السهم للسنوات المقبلة يمكنها بسهولة أن تحقق هذا المبلغ.

وتشير لوحة معلومات البورصة إلى أن أقصى سعر بلغه سهم شركة عقارات السيف هو 262 فلساً خلال عام واحد.

ويُعد مجمع السيف أبرز أصول شركة عقارات السيف، والذي افتتح كأول مجمعاتها في العام 1997 حيث شكل حينها أبرز مركز تسوق في البلاد، قبل أن تشهد البحرين تشييد العديد من المجمعات التي أصبحت منافسة له، إلا أن إدارة الشركة عمدت إلى تطوير المجمع وأضافت له مرافق سكن فندقية وتوسعتها بإضافة مساحات جديدة ليستعيد موقعه في السوق.

كما وسعت عقارات السيف نشاطها بافتتاح مجمع بالمحرق في العام في 2015 والذي تمتلكه بنسبة تفوق 70 %.