يناقش مجلس النواب في جلسته القادمة تشريعا يركز على خصخصة قطاع التوثيق بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.

وقال وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة إن التوثيق يعد من مسؤولية وزير العدل، وقد لوحظ في الآونة الأخيرة أن مكاتب التوثيق التابعة للوزارة تعاني ازدحاما شديدا وتعطل مصالح الناس؛ بسبب ازدياد طلبات التوثيق، فالقدرة الاستيعابية للطلبات تفوق الإمكانات.

وأضاف أن التطور الاقتصادي الذي تعيشه المملكة يتطلب أن يكون التوثيق باللغة الإنجليزية، كما أن في بعض الأحيان يتطلب أن يكون التوثيق مساء، لذلك جاء المرسوم لتلبية الاحتياجات والمتطلبات وتخفيف الضغط الذي تعانيه مكاتب التوثيق، وبخصوص اللائحة التنفيذية، فهناك الكثير من التصورات التي تمت مناقشتها بخصوص اللائحة المنفذة لأحكام هذا المرسوم، ولكن لا يوجد تصور متكامل حتى الآن.

وأكد الوزير أنه سيتم إبقاء مكاتب التوثيق الحالية لتعمل بكفاءتها ذاتها بعد تطبيق أحكام المرسوم بقانون وإنشاء مكاتب التوثيق الخاصة، وأن العمل سيستمر في المكاتب بكل عناصرها ولن يحرم المواطن من اللجوء إلى مكاتب التوثيق الحكومية، ومن يرغب في خدمة سريعة يذهب إلى مكاتب التوثيق الخاصة.

أبرز المواد

تتضمن نصوص المرسوم أبرز المواد الآتية:

المادة الأولى

تُضاف إلى المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1971 بشأن التوثيق، مادة جديدة برقم (1) مكرراً، نصها الآتي:

مادة (1) مكرراً:

“يجوز للوزير المعني بشؤون العدل منح ترخيص للقيام بكل أو بعض أعمال توثيق كاتب العدل بناء على طلب ممن تتوافر فيه شروط كاتب العدل الخاص الآتية:

-1 أن يكون كامل الأهلية.

-2 أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

-3 ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره أو صدر عفو عنه.

-4 أن يكون من بين القضاة وأعضاء النيابة العامة وأعضاء هيئة التشريع والإفتاء القانوني المتقاعدين، أو من المحامين والقانونيين الذين يرخص لهم وفقاً للضوابط والشروط التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المعني بشؤون العدل.

ويصدر الوزير المعني بشؤون العدل قراراً يتضمن بيان أعمال التوثيق التي يجوز الترخيص لكاتب العدل الخاص في القيام بها، والشروط والإجراءات اللازمة لإصدار الترخيص ومدته وتجديده وحالات إلغائه، والشروط الأخرى الواجب توافرها في طالب الترخيص، وآلية عمل المرخص له والواجبات التي يلتزم بالقيام بها، والدفاتر والسجلات الواجب عليه إمساكها، والجزاءات التي توقع في حقه عند المخالفة، ورسوم الترخيص التي يلتزم المرخص له بأدائها للوزارة ورسوم أعمال التوثيق التي يقوم بها بعد موافقة مجلس الوزراء.

ويلتزم الموثق الخاص بتحصيل رسوم أعمال التوثيق وتوريدها لحساب الوزارة المعنية بشؤون العدل وفق الشروط والمدد التي يحددها الوزير.

ولكاتب العدل الخاص تقاضي المقابل المالي من متلقي الخدمة نظير أعمال التوثيق.

ويتولى مكتب التوثيق الإشراف والرقابة على تطبيق كاتب العدل الخاص المرخص له وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وله في سبيل ذلك التفتيش الإداري والفني على أعماله، وحق دخول مكتب كاتب العدل الخاص في أي وقت، والاطلاع على المعاملات التي قام بتحريرها أو توثيقها والدفاتر والسجلات والايصالات والمستندات كافة، وأخذ صورة منها إذا لزم الأمر.

ويكون للوزير المعني بشؤون العدل متى ثبتت مخالفة كاتب العدل الخاص لأحكام القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له بقرار مسبب غلق مقر كاتب العدل الخاص إدارياً أو اتخاذ أي من الجزاءات التأديبية الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.

ويكون كاتب العدل الخاص المرخص له والعاملين لديه في حكم الموظفين العموميين في تطبيق أحكام قانون العقوبات، وتكون المعاملات كافة التي يقوم كاتب العدل الخاص بتحريرها أو توثقيها والدفاتر والسجلات والايصالات والمستندات كافة ملكاً للوزارة المعنية بشؤون العدل.

ويكون للمحرر الذي ينظمه كاتب العدل الخاص في الإثبات ذات الحجية المقررة للمحررات الرسمية.

المادة الثانية

يُستبدل بنصي المادتين (2) و(5) من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1971 بشأن التوثيق، النصان الآتيان:

مادة (2):

“يؤدي كاتب العدل والموثق المساعد وكاتب العدل الخاص المرخص له، قبل مباشرة أعمالهم يميناً أمام الوزير المعني بشؤون العدل بأن يقوموا بأعمال وظائفهم بالذمة والصدق”.

مادة (5):

توثق المحررات باللغة العربية، وإذا كان أحد المتعاقدين يجهل هذه اللغة أو لا يجيدها استعان الموثق بمترجم يقدمه المتعاقدون ويكون محل ثقتهم، ويجب أن يوقع المترجم المحرر مع المتعاقدين والموثق.

ويجوز أن توثق المحررات باللغة الإنجليزية إذا أجاز القانون توثقيها بتلك اللغة، وفي المحررات الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المعني بشؤون العدل.

ويتم توثيق المحررات باللغة الانجليزية من جانب الموثقين الذين يصدر بتسميتهم قرار من الوزير المعني بشؤون العدل، أو من كاتب العدل الخاص الذي ينص ترخيصه على جواز قيامه توثيق المحررات باللغة الإنجليزية.