رفضت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية (بصفتها الاستئنافية) استئناف نبيل رجب في القضية المُدان فيها ببث وإذاعة شائعات كاذبة ومغرضة حول الأوضاع الداخلية للمملكة عن طريق قنوات فضائية أجنبية على غير الحقيقة، والتي من شأنها النيل من هيبتها واعتبارها، وأيدت معاقبته بالحبس لمدة سنتين مع النفاذ المحكوم عليه بها من قبل محكمة أول درجة.

وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أن المستأنف وَصَمَ نظام الحكم باعتقال المعارضين دون محاكمات حقيقية مشككًا بالنظام القضائي وأهان القضاء، إذ قال بأنه تحت سيطرة السلطة، واتهم الحكومة بالطائفية في دعوى للازدراء بنظام الحكم والخروج عليه، داعيًا لنشر الفوضى لتعم الاضطرابات في أرجاء المملكة مانحًا لنفسه صك المنظمات الحقوقية وما دونه العدم.