ضبطت إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة 21 محلاً ثبت قيام القائمين عليها بتخزين والامتناع عن بيع السجائر للجمهور، واتخذت الإجراءات الإدارية والقانونية بشأنها وتمت إحالة أصحابها للنيابة العامة، وذلك ضمن سياق متابعتها الأسواق ومسوحاتها الميدانية.

وأوضحت إدارة حماية المستهلك أن هذا الإجراء يأتي في سياق التزامها القانوني تجاه منع الاحتكار والتواطؤ والإخلال بضوابط المنافسة وفقاً لما نص عليه قانون حماية المستهلك رقم 35 لسنة 2012 خصوصا الفصل الرابع منه والمتعلق بضوابط المنافسة والاحتكار وصور الإخلال بقواعدهما من خلال ما نصت عليه المادة “13” من ذات القانون، والتي حظرت الإخلال بقواعد المنافسة الحرة والحد من حرية تدفق المنتجات إلى الأسواق أو خروجها بصفة كلية أو جزئية بإخفائها أو تخزينها دون وجه حق أو الامتناع عن التعامل فيها.

وشددت الإدارة على أن تخزين أي سلعة أو الامتناع عن التعامل فيها ومحاولة استغلال أي ظروف طارئة أو استثنائية سيتم التصدي لها قانونياً لمنع أي ممارسات قد تمتد لتطال أي سلعة استراتيجية، ولن يتم التهاون فيها.