كشف الرئيس التنفيذي لغرفة البحرين لتسوية المنازعات نسيب زيادة، أن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال)، ستفتح مكتبًا إقليميًّا لها بالبحرين، ليغطّي بأعماله منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لافتًا إلى أن هذا المكتب يُعدّ المكتب الثاني للأونسيترال على مرّ تاريخها من بعد افتتاح مكتبها الإقليمي لآسيا والمحيط الهادئ في سِيول بجمهورية كوريا.

وأعرب زيادة عن الشكر لوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ووزارة الخارجية، على المساندة التامّة للعمل على افتتاح هذا المكتب الإقليمي وتوفير كل مقوّمات النجاح بما يساهم في أدائه لعمله المرتقب في خدمة الإقليم.

جاء ذلك، خلال افتتاح المؤتمر الرابع الدولي الأورو-متوسطي للتحكيم الدولي، صباح أمس، والذي تنظمه غرفة البحرين لتسوية المنازعات بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (اونسيترال) ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تحت رعاية كلّ من وزارة الخارجية ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.

من جانبها، أكدت رئيس مجلس أمناء غرفة البحرين لتسوية المنازعات الشيخة هيا بنت راشد آل خليفة، خلال كلمتها بجلسة الافتتاح، أهمية المؤتمر في نشر وترسيخ مدى الحاجة لوضع إطار قانوني موّحد لتسوية المنازعات الناجمة عن العلاقات التجارية الدولية، منوهة بتبنّي المشرّع البحريني لمسعى توحيد الأطر القانونية على المستوى الدولي فيما يتعلّق بالتحكيم التجاري الدولي.

وذكرت أن التطورات السريعة على المستوى الرقمي تتيح الفرصة أكثر للتعرّف على ما هو موجود في مجال التحكيم الدولي، والتعريف بما هو موجود من كل ذلك في البحرين، مشيرة إلى أن الغرفة قد شرعت في هذا الإطار من خلال دوريّتها نصف السنوية المتخصّصة في مجال التحكيم الدولي، إضافة إلى إقامة الفعاليات المتعلّقة بالتحكيم.

وشهد المؤتمر حضور نخبة من كبار المتخصصين في مجال التحكيم الدولي والاستثمار، حيث يهدف للترويج لمجتمعٍ وبيئة تحكيميّة مستدامة في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا ضمن برنامج واسع لدعم وضمان الاستثمارات.

ويتضمّن أعمال المؤتمر جلستين صباحيّتين وأخريين تدريبيّتين لما بعد الظهر، سيتم خلالها التركيز على موضوع حيدة المحكَّمين واستقلاليّتهم، والحاجة إلى تفادي تضارب المصالح في التحكيم التجاري الدولي إضافة إلى الجوانب العمليّة في إجراءات التحكيم في قضايا الاستثمار.