أبدى وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف موافقته على طلب مجلس بلدي المحرق بتجميد رخص بناء المحلات التجارية والشقق السكنية على شارع رقم 1 مجمع 202 المحاذي لمجمع الواحة لمدة 6 أشهر للدراسة.

وبيَّن الوزير أنه لا اعتراض على توصية المجلس التي تضمنت اشتراط التنسيق مع الجهاز التنفيذي لأي نشاط مزمع فتحه على الشارع ذاته؛ بغرض تحدد نوعه، مؤكدا أهمية تحديد نوعية الاستعمالات على هذا الشارع.

وفي سياق آخر، وافق الوزير على توصية المجلس بالإسراع في تنفيذ الطلبات العالقة بمشروع تنمية المدن والقرى (الترميم) وإدخالها حيز التنفيذ، مع إفادة المجلس بالجدول الزمني لذلك.

وأشار إلى أنه تم تكليف إدارة التنمية الحضرية بالوكالة المساعدة للخدمات البلدية المشتركة لعرض البرنامج الزمني على المجلس.

وقال بشأن مجموع الطلبات التي نفذتها الوكالة المساعدة، إن عدد الطلبات المنجزة خلال الأعوام من 2015 وحتى 2017 بلغت 32 منزلا، و8 طلبات قيد التنفيذ، والمتبقي منها 38 طلبا في المحرق من إجمالي 562 طلبا منذ إطلاق المشروع في العام 2006.