تنفيذًا لتوجيهات رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، أعلن وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف أن الوزارة استكملت الإجراءات التنفيذية بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية، حيث سيتم طرح مشروع تطوير ساحل البسيتين في مناقصة عامة الأسبوع المقبل.

وأضاف خلف “حرصت الوزارة بناءً على توجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، وبالتنسيق مع المجلس البلدي لبلدية المحرق، وضمن معطيات المخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني، وعلى الأخص الاستراتيجية التنموية المتعلقة بتطوير السواحل، على تنفيذ مجموعة من السواحل والواجهات البحرية، ومنها مشروع تطوير ساحل البسيتين، وكورنيش حالة بوماهر وذلك ضمن مشاريع تطوير الواجهات البحرية في محافظة المحرق”.

وأضاف الوزير “يعتبر ساحل البسيتين من أهم مشاريع الوزارة، حيث سيتم طرحه في مناقصة عامة الأسبوع القادم وذلك بعد أن استكملت الوزارة إعداد وتطوير التصاميم والشروط المرجعية والحصول على موافقة وزارة المالية على الطرح، ومن المؤمل أن يكون هذا الساحل الذي يبلغ طوله ما يزيد عن 2 كيلومتر بمساحة تتجاوز 45 ألف متر مربع من أهم الواجهات البحرية في المحافظة”.

وفي ذات السياق، أوضح أن الوزارة ستقوم خلال الفترة القادمة بعرض تصاميم تطوير كورنيش حالة بو ماهر على المجلس البلدي لإبداء مرئياته تمهيدًا لاستكمال إجراءات تطويره، حيث قامت الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية في الفترة السابقة بإزالة المخالفات وتنظيفه تمهيدًا لتطويره، باعتباره أحد السواحل المهمة في المحرق”.

مضيفًا “تعتبر مشاريع تطوير السواحل وتنمية الواجهات البحرية من أهم مشاريع الوزارة باعتبارها تسهم في زيادة نصيب الفرد من الواجهات البحرية والمسطحات الخضراء وتعزيز التوازن البيئي وتشجيع السياحة، علاوة على دورها في توفير المساحات الترفيهية للفرد والمجتمع”.

وقال “الوزارة تعتبر المجالس البلدية ومنها المجلس البلدي لبلدية المحرق شريكًا أساسيًّا في صنع واتخاذ القرار في مجال إقرار المشاريع ورفع الأولويات، وإن تنفيذ المشاريع أعلاه يتم وفقًا للأولويات التي رفعها المجلس البلدي ويتابعها باهتمام مع الوزارة وذلك من منطلق حرصه على الارتقاء بالعمل البلدي وتطوير منظومة المشاريع والبرامج المقدمة للفرد والمجتمع”.

وأكد الوزير أن الوزارة وبالتنسيق مع مجلس أمانة العاصمة والمجالس البلدية، ماضية قدمًا في تنفيذ المزيد من المشاريع التنموية بصورة عامة ومنها تطوير الواجهات البحرية والسواحل بصورة خاصة وفقًا لأولويات المجالس باعتبارها تمثل حلقة الوصل مع المواطنين والمقيمين والجهة الأقدر على ترجمة احتياجاتهم وتطلعاتهم.