أظهرت النتائج الفصلية المجمعة للربع الثالث للسنة المالية 2017 لشركة التكافل الدولية، تحقيق أرباح إجمالية قدرها 90 ألف دينار مقارنة بـ491 ألف دينار لنفس الفترة من العام السابق 2016. بانخفاض قدره 82 % مقارنة بنفس الفترة 2016. وكان صندوق التكافل العام قد حقق فائضاً قدره 66 ألف دينار مقارنة بـ 90 ألف دينار للعام السابق في حين كانت نتائج صندوق التكافل العائلي عجزاً قدره 122 ألف دينار مقارنة بفائض قيمته 101 ألف دينار.

واظهرت النتائج المالية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2017م، انخفاض في اشتراكات التكافل بلغ 13 % مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث بلغت إجمالي الاشتراكات 14.406 مليون دينار مقارنة بمبلغ 16.648 مليون دينار للعام السابق . وبلغت صافي اشتراكات التكافل 9.336 مليون دينار بانخفاض قدره 13 % مقارنة بـ10.749 مليون دينار في العام 2016. وبلغت مطالبات التكافل 7.252 مليون دينار مقارنة بـ 7.876 مليون دينار في العام السابق بانخفاض قدره 8 %.

من جانب آخر أوضح بيان المجلس أن إجمالي دخل الاستثمارات بلغ 264 ألف دينار مقارنة بـ 226 ألف دينار بزيادة قدرها 17 % في حين بلغت مخصصات الانخفاض في قيمة الاستثمارات 201 ألف دينار مقارنة بـ 122 ألف دينار بزيادة قدرها 65 %.

أما فيما يخص أداء الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2017، فقد بلغت إجمالي الخسائر 214 ألف دينار مقارنة بربح قدره 181 ألف دينار لنفس الفترة 2016، وبلغت إجمالي اشتراكات التكافل لفترة الثلاث أشهر 4.164 مليون دينار مقارنة بـ 4.393 مليون دينار لنفس الفترة من العام السابق بانخفاض قدره 5 %. وكذلك انخفضت صافي الاشتراكات المكتتبة بنسبة 21 % مقارنة بنفس الفترة السابق. و سجل أداء المطالبات انخفاضا بنسبة 2 % مقارنة بالعام السابق إذ بلغت صافي المطالبات لفترة الثلاثة أشهر 2.537 مليون دينار بحريني مقارنة بـ 2.588 في العام السابق.

وقال الرئيس التنفيذي يونس جمال إن نتائج الربع الثالث عكست تأثير السياسات المحاسبية فيما يتعلق باحتساب مخصصات أخطار اشتراكات السارية حيث أن الشركة انتهجت سياسة احترازية في احتساب مخصص اشتراكات السارية وفقاً لمعايير تحفظية متقدمة أثرت في قائمة الدخل في حين أسهمت في تعزيز المخصصات الفنية لمواجهة الأخطار السارية، مضيفاً أن الشركة كانت قد تبنت سياسة اكتتابية اعتمدت على جودة الأعمال حيث تم استبعاد الأعمال ذات الاخطار المرتفعة، والتركيز على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ذات الاعمال المنخفضة المخاطر. وذلك مما أدى إلى انخفاض إجمالي الاشتراكات من جانب وعزز التنوع في إدارة المخاطر.