أكد المشاركون في أعمال مؤتمر “المرأة البحرينية والهندسة” الذي أقيم برعاية كريمة من رئيسة المجلس الأعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، أهمية تعزيز مسيرة إدماج احتياجات المرأة وتكافؤ الفرص من خلال تطوير السياسات والقوانين وأنظمة العمل لضمان خلق فرص وبيئة مناسبة لعمل المرأة في القطاع الهندسي بمختلف مجالاته وتخصصاته.

وفي هذا السياق، أوصى المؤتمر الذي نظم تحت شعار “استدامة الإنجاز بأسس وطنية نحو تنافسية دولية” بأهمية تقييم السياسات العامة في المجال الهندسي والتخطيط الحضري من منظور إدماج احتياجات المرأة بمختلف فئاتها والحرص على مشاركة المرأة في كافة مراحل العمل، وأكد أهمية التوعية بمبدأ تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل وإيجاد التوازن العادل بينهما في التخصصات الهندسية وفرص التدريب والترقي والانطلاق نحو آفاق إقليمية وعالمية، وأن يستوعب العمل الهندسي لاحتياجات المرأة والمتمثل في اعتماد سياسات وبرامج يُراعى فيها أسس ومعايير تكافؤ الفرص لاحتواء خبرات المرأة في هذا المجال النوعي.

وأوصى المؤتمر أيضًا بإنشاء شبكات وآليات تواصل للوقوف على الاحتياجات الحضرية للنساء في مختلف المناطق، وتكثيف الدراسات حول دمج احتياجات المرأة في التخطيط الحضري.

أما على صعيد الإرشاد الأكاديمي والتوجيه المهني، فقد أكد المؤتمر أهمية تفعيل الإرشاد الأكاديمي والتوجيه المهني ليكون مرتبطًا ومواكبًا لاحتياجات سوق العمل لدعم المقبلين على الدراسة والعمل الهندسي بالخيارات المناسبة، ولتسهيل الوصول للفرص ذات القيمة المُضافة، وتشجيع النساء لدخول تخصصات نوعية تواكب متطلبات سوق العمل كتخصص التخطيط الحضري وفتح مسارات جديدة ومتنوعة في مجال التخصص مثل التحكيم والخبرة الهندسية، واستثمار شبكات ومنتديات للتواصل وبرامج للإرشاد والتوجيه بقيادة الرائدات في المجال الهندسي بين المهندسات على مختلف المستويات، من خلال تعزيز التواصل بين المؤسسات المعنية بالمجال الهندسي الرسمي والأهلي مع الشباب وتشجيعهم وتعريفهم بالمجالات والفرص الواعدة في المجال الهندسي.

كما أكد المؤتمر ضرورة التدريب والتطوير الذاتي للمهندسات من خلال توفير فرص الالتحاق بالتخصصات الهندسية النوعية الواعدة للمرأة بما يتوافق مع التطور العلمي والتقني والمهني وتكامل التخصصات الأساسية والفرعية مما يمكنها من الاستدامة والتنافسية والتميز في المهنة، وتوعية المهندسة بأهمية التسويق المهني للذات من خلال استثمار الإعلام الحديث وقنوات التواصل الاجتماعي وغيرها من الوسائل الفردية والمرئية والدخول في الشبكات والمنتديات، وتدريب وتأهيل العاملين في التخطيط الحضري حول إدماج احتياجات المرأة في المدن، إضافة إلى توفير مسار مهني واضح للمهندسات وذلك بتكاتف الجهود والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية الحكومية والخاصة والأهلية.

وفي الإطار ذاته، أكد المؤتمر أهمية الحث على التدريب العملي والزيارات الميدانية من السنوات الأولى من التخصص في الجامعات، وأهمية التطور في المسار الهندسي بالحصول على الشهادات الاحترافية في المجالات الهندسية والتخصصات النوعية التي تساعد على الترقي الوظيفي، وتطوير برنامج وطني للمهندسين المتدربين يحدد الحد الأدنى للكفايات المطلوبة، وتبني امتحانات وطنية لقياس كفايات المهندس في نهاية كل تصنيف مع وجود مراكز تقييم رصينة لتقييم التعلم القائم على العمل.

وفيما يتعلق بالمجتمع المدني المحلى والدولي، فقد أكد المؤتمر أهمية الاشتراك في مؤسسات المجتمع المدني والتشبيك مع المنظمات المعنية الإقليمية الدولية ودورها في توسيع خيارات المرأة المهندسة، والحصول على الاعتماد والرخص الهندسية من الهيئات العالمية والمشاركة والتقدم للحصول على جوائز عالمية، وتسليط الضوء على نجاحات المرأة واستدامتها في المجال الهندسي، وأخيرًا حث القطاع الخاص على دعم وتشجيع وتبني المشاريع المتميزة للمرأة المهندسة.

جلسات المؤتمر:

وبدأ مؤتمر “المرأة البحرينية والهندسة” أعماله بحلقة نقاشية حول “تمكين المرأة المهندسة في ضوء الأجندة الحضرية الجديدة” قال فيها الممثل الإقليمي لمنطقة الخليج ومدير مكتب الكويت للمدن العربية في الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية طارق الشيخ “إن التكنولوجيا فتحت آفاقًا واسعة أمام المرأة للمشاركة في التنمية”، ولفت إلى أن النساء في منطقة الخليج العربي يُظهرن إصرارًا أكبر من أي وقت مضى على المساهمة في الحياة العامة، وأضاف “نرى أن المهندسات في هذه المنطقة يقبلن أكثر على التخصصات الهندسية الصعبة، بما في ذلك الهندسة البترولية والصناعية، ولا بد أن نؤكد هنا على المجتمع ومؤسسات المجتمع المدني في تشجيع المرأة على دراسة الهندسة، إضافة إلى أهمية تطوير البرامج الأكاديمية بما يلاقي تطلعات الطالبات واحتياجات سوق العمل”.

من جانبها، أكدت آنا فالو؛ وهي خبيرة دولية وأستاذة جامعية متخصصة في شؤون المرأة في التنمية الحضرية، أن الكثير من الجهود تبذل حول العالم من أجل تمكين المرأة في مختلف المجالات، ومن ضمنها المجالات الهندسية، وقالت “هناك العديد من البرامج ذات الصلة التي يجري تنفيذها حاليًّا في مناطق مختلفة من العالم، ونحن نترقب النتائج”. بدورها، أكدت رئيس وحدة التخطيط في برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية لورا بيتريال أن الأمم المتحدة تعمل جاهدة على تقليل الفجوة بين الجنسين في كل برامجها، مشيدة بتجربة البحرين في هذا المجال، ولفتت إلى برامج تنفذها الأمم المتحدة في دول مختلفة مثل السعودية ومصر من أجل دمج النساء في أولويات التنمية”.

واقع وطموح:

وعقدت الجلسة الأولى تحت عنوان “مشاركة المرأة في المجال الهندسي.. إطلالة على الواقع”، تحدثت خلالها عميد كلية الفنون والتصميم بالجامعة الملكية للبنات جنان كاظم عن واقع مشاركة المهندسة البحرينية، وقدمت رصدًا للإنجازات والتحديات والأفق المستقبلية في هذا المجال، فيما قدمت وكيل وزارة المواصلات والاتصالات للنقل البري والبريد، وعضو المجلس الأعلى للمرأة مريم جمعان ورقة عمل بعنوان “تأثير سياسات إدماج احتياجات المرأة البحرينية على واقع ومستقبل المرأة المهندسة وتحديد الفجوات”، دعت فيها إلى تعزيز التشبيك بين المهندسات البحرينيات ليس عن طريق جمعية المهندسين فقط وإنما من خلال تأسيس المزيد من التجمعات المهنية المشابهة والاختصاصية، وقالت “يجب أن يكون هناك منتديات للتواصل المهني بين المهندسات في مختلف القطاعات، خاصة اللواتي بدأن للتو مسيرتهم المهنية”.

الخريجات وسوق العمل:

وأقيمت الجلسة الثانية تحت عنوان “احتياجات سوق العمل والتخصصات الهندسية الواعدة للمرأة البحرينية”، قال فيها عميد كلية الهندسة بجامعة البحرين فؤاد الأنصاري “إن التحدي الأساسي الذي يقف دون تطوير دمج خريجات الهندسة في سوق العمل، هو عدم تجاوب شركات القطاع الخاص والجهات الرسمية مع الاستبيانات التي تجريها الجامعة بهذا الخصوص، ولفت إلى أن هناك نحو 5 آلاف طالب وطالبة يدرسن الهندسة في البحرين، يتخرج منهم ألف سنويًّا، فيما يشغل الأجانب وظيفتين من كل ثلاث وظائف يولدها القطاع الخاص.

وفي هذا الجلسة قدمت أيضًا آنا فالو ورقة أخرى بعنوان “الخيارات الواعدة من منظور دولي”، قالت فيها إن “البحرين جزء أساسي من التطور العالمي الخاص بالمرأة، والبحرين تواكب استراتيجية الأمم المتحدة لتمكين المرأة”، واستعرضت برامج وأجندة تطوير المرأة في مناطق مختلفة من العالم من بينها المكسيك والأرجنتين وغيرها.

دور المجتمع المدني:

وعقدت الجلسة الثالثة بعنوان “دور مؤسسات المجتمع المدني المهنية وجدوى التشبيك مع المنظمات المهنية الدولية لتوسيع خيارات المرأة المهندسة”، تحدثت فيها المهندسة والخبيرة الدولية جينيفر إستابلس حول كيفية تحقيق التنافسية الدولية، عن تجربتها في مجال العمل الهندسي كواحدة من بين 35 قيادية على مستوى العالم في مجال الهندسة.

فيما قدمت نائب رئيس مجلس مزاولة المهن الهندسية وفاء المنصوري ورقة حول “تكامل الجهود الوطنية في استحداث نظم التطور المهني في المجال الهندسي”، عرضت خلالها الإطار التنظيمي لعمل المهندس في البحرين، فيما تحدثت سيما اللنجاوي حول “دور العمل التطوعي في دعم تطور واستدامة مشاركة المرأة المهندسة”، وقدمت عرضًا موسعًا حول نشاط جمعية المهندسين البحرينية، وتطرقت إلى مشروع “بيتكم بيتنا” التطوعي الذي تشارك فيه 40 مهندسة بحرينية من أصل 600 متطوع، أما باسمة المحروس نائب رئيس أعلى في شركة الاستثمار السعودية فقدمت نصائح للطالبات الراغبات بدراسة الهندسة.