أكد مدير عام المؤسسة العربية لضمان الاستثمارات وائتمان الصادرات فهد راشد الإبراهيم أن البحرين تحقق مراكز متقدمة في الاستقرار المالي وزيادة قدرة اقتصاد الدولة على التنافسية؛ الأمر الذي أدى إلى كسب ثقة المستثمرين المحليين والعالميين على حد سواء، مشيرا إلى أنه وفقا لنشرة FDI MARKETS الصادرة عن Financial Times حققت تكلفة المشاريع الاستثمارية الأجنبية CAPEX في المملكة نسبة نمو مهمة بلغت 77 % العام 2016 مقارنة بالعام 2015، وهو ما يعكس جلياً جاذبية البحرين للاستثمارات العربية والأجنبية المباشرة وتنوع الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات.

جاء ذلك في ورشة عمل حول تمويل التجارة العربية الدولية نظمتها لجنة قطاع المصارف والتأمين بغرفة تجارة وصناعة البحرين، ببيت التجار بالتعاون مع كل من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة والمؤسسة العربية؛ لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) في دولة الكويت. وأوضح الإبراهيم أن البحرين احتلت المرتبة الثانية عربياً في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال للعام 2017 وفق التقرير السنوي لممارسة الأعمال الصادرة عن مجموعة البنك الدولي، كما تخضع العديد من التشريعات في الدولة لمراجعات مستمرة حتى تلائم بيئة الاقتصاد وتحقق النقلة النوعية التي ستدفع بمعدلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية إلى مستويات أعلى، مجدداً أن نجاح البحرين في تنفيذ إصلاحات واسعة على صعيد المالية العامة لمواجهة التأثيرات السلبية لتراجع أسعار النفط، كما أن متوسط التضخم ظل معتدلا في حدود 2.8 %، إضافة إلى التحسن الاخير لأسعار النفط في الأسواق العالمية مع الإجراءات التي تتخذها الحكومة للسيطرة على الدَّين العام سيؤدي إلى تحسن الأداء الاقتصادي ودعمه مستقبلاً.

على صعيد آخر، قال الرئيس التنفيذي لبنك البركة الاسلامية محمد عيسى المطاوعة إن القطاع المصرفي والمالي في البحرين يحتل المرتبة الثانية من حيث القطاعات غير النفطية المساهمة في نمو القطاعات غير النفطية بعد قطاع الخدمات الاجتماعية وذلك بنسبة نمو قدرها 7.4 % محقق مساهمة اجمالية في الناتج المحلي تجاوزت الـ 17 %، كما ناهزت قيمة التسهيلات المصرفية الممنوحة للأنشطة الاقتصادية والقروض الشخصية 8.4 مليار دينار بنهاية العام 2016، منها 1.1 مليار دينار مقدمة كتسهيلات ائتمانية لقطاع التجارة والجملة في البحرين وبما يعادل 13 % من مجموع التسهيلات المصرفية، وهكذا يتضح أهمية الدور الذي تقدمه البنوك في تمويل التجارة الخارجية للبحرين. وأضاف المطاوعة أن من المؤشرات القوية على متانة الأوضاع المصرفية في البحرين ارتفاع أرباح البنوك التجارية المدرجة في بورصة البحرين بنسبة 13 % خلال العام 2016 لتبلغ 360 مليون دينار وذلك مقارنة بـ 318 مليون دينار العام 2015. وتهدف ورشة العمل إلى التعريف بأنظمة تأمين ائتمان الصادرات، وتأمين الاستثمار، وتأمين المؤسسات المالية، وتشجيع الشركات والمؤسسات الصناعية والتجارية الوطنية لتصدير المنتجات إلى دول العالم كافة مع توفير الضمان اللازم للمُصدر. وعقدت الورشة برئاسة عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المصارف والتأمين عادل حسن العالي الذي أكد أن هناك دراسات كثيرة تبين بأن هناك ربطا بين التصدير والنمو الاقتصادي، مشيرا إلى أن الباحثين في هذا المجال أوضحوا بأن الربط بين التصدير والتنمية الاقتصادية تدخل فيه عناصر مؤثرة مثل الحصول على العملة الصعبة، والتي تزيد من استيراد المواد المنتجة، إضافة إلى الدخول في التنافسية العالمية التي تتطلب تقنية عالية تقوم بدورها بتنمية العنصر البشري في الشركات المصدرة من الناحية العلمية والتقنية، منوهاً بأن هذه الدورة جاءت لتشجيع التصدير عن طريق إزالة المخاطر المتعلقة بالتصدير.

من جانبه، أكد وكيل وزارة شؤون الصناعة في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة أسامة العريض أن تأمين ائتمان ودعم الصادرات وتأمين الاستثمار يعتبر اليوم من أولويات حكومة البحرين، وقال إن الوزارة تعمل على تدشين وإطلاق مركز الصادرات الذي سيكون حافزاً للمستثمرين ورجال الأعمال لتوسيع أعمالهم وتطوير أنشطتهم وتشجيهم على التصدير لمختلف دول العالم.