بناء على موافقة مجلس أمناء الأكاديمية الملكية للشرطة برئاسة وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، وانطلاقا من توجيهاته بتعزيز التعاون مع المؤسسات المتقدمة لدعم البرامج التعليمية والتدريبية، وقعت الأكاديمية، أمس، مذكرة تفاهم مع هيئة التشريع والإفتاء القانوني، تقضي بالعمل على توطيد أواصر التعاون العلمي والقانوني في إطار تبادل الخبرات والإثراء الفكري من خلال المشاركة الفعالة على الصعيدين الأكاديمي التدريبي، والمهني التطبيقي.

ووقع مذكرة التفاهم رئيس الأمن العام رئيس المجلس العلمي للأكاديمية الملكية للشرطة اللواء طارق الحسن ورئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني المستشار نواف حمزة.

وأكد رئيس الأمن العام، أن توجيهات وزير الداخلية تعمل على تعزيز المكانة العلمية للأكاديمية وتزويدها بخبرات متقدمة بما ينعكس على البرامج التعليمية والتدريبية المقدمة، مضيفا أن مذكرة التفاهم ، تأتي في سياق الحرص على تعزيز التعاون وتنفيذ مشاريع مشتركة.

وتؤكد مذكرة التفاهم سعي الطرفين إلى الاستفادة من الخبرات القانونية والعملية لكليهما من خلال التعاون البناء بينهما بما من شأنه إثراء منظومة العمل القانوني والشرطي من الناحيتين العلمية والعملية بجانب دعم أواصر التعاون على جانب التدريب الأكاديمي ذي البعد التطبيقي وتسهيل التواصل بين الطرفين للتبادل المعلوماتي والمعرفي في المجال القانوني خصوصا مجال التدريب، وخلق قاعدة معلوماتية قانونية نظرية تطبيقية تهدف إلى نشر الأبحاث والمقالات والتعليقات القانونية، والتي تصدر عن الأعضاء الفنيين لدى الطرفين،  الأمر الذي من شأنه نشر ثقافة الوعي القانوني في عالمنا العربي المعاصر عموما ولدى الأوساط القانونية والشرطية العربية خصوصا، في عصر العولمة الثقافية القانونية.