قدَّر صندوق النقد العربي عدد المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في البحرين بنحو 40 ألف منشأة، لتحتل الترتيب التاسع عربيا.

وأوضح تقرير صادر عن الصندوق حديثا حول “بيئة أعمال المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية: الوضع الراهن والتحديات” أن هذه المشروعات استحوذت على 9.5 % من إجمالي التمويل المصرفي في البلاد.

ولفت تقرير الصندوق إلى أن المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة تشكل نسبة كبيرة من المنشآت العاملة في القطاع الرسمي في عدد من الدول العربية، حيث تقدر نسبتها من إجمالي عدد المنشآت ما بين 90 % و99 %، وهي نسبة تنطبق على البحرين.

وتحتل كل من مصر، والسعودية، وتونس، ولبنان، والأردن، وسلطنة عمان وفلسطين والإمارات صدارة الدول العربية من حيث عدد المنشآت.

وتقدر مساهمة هذه المنشآت في الناتج بنسبة تتراوح بين 23 % و80 % في كل من مصر، وتونس، والأردن، والإمارات، والجزائر، والسعودية، والمغرب وعُمان. لكن التقرير لم يشر إلى نسبة مساهمتها بالنسبة للبحرين.

وأوضح التقرير أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تتركز بالبحرين في قطاعات التجارة والخدمات والصناعات التحويلية.

وقال الصندوق إن الدول العربية تبذل جهوداً مقدرة في مجال تقديم الدعم الفني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وفي هذا الجانب تقدم دول مثل الأردن، ولبنان، والكويت برامج دعم فني تشمل مجالات متعددة، منها على سبيل المثال: برامج تقديم الخدمات الاستشارية وخدمات الإرشاد والتدريب للمشاريع متناهية الصغر، إضافة إلى تغطية من 60 % إلى 80 % من تكاليف خدمات المشورة والتدريب، ودعم مراكز تقديم التدريب والدعم الفني للمشاريع الناشئة لخريجي الجامعات والرواد الشباب، وتطوير قدرات رواد الأعمال، إضافة إلى تقديم المساعدة الفنية للمشاريع المتعثرة، والدعم الفني والمالي لحاضنات المشروعات.

وبهذا الجانب تجاهل تقرير الصندوق البحرين رغم أنها تعد من الدول الرائدة في مجال تقديم الدعم والمشورة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وحتى متناهية الصغر، فضلا عن وجود حاضنات للأعمال تشمل معظم القطاعات.

وتطرق التقرير إلى عدد المؤسسات المالية التي تدعم هذه المنشآت في العديد من الدول العربية، لكنه لم يشر إلى البحرين. ومن المعلوم أن هناك 3 جهات رئيسة تقدم الدعم المالي والفني واللوجستي هي صندوق العمل “تمكين” وبنك البحرين للتنمية وبنك الأسرة، إضافة إلى بعض الهيئات والمؤسسات والجمعيات كل في قطاعه.

ولخص التقرير بعض التحديات التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية جاء على رأسها ضعف الأطر التشريعية والتنظيمية، ما يؤدي إلى ارتفاع كلفة المشاريع، وصعوبات التمويل وعدم توفر أدوات تلاءم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

إضافة إلى صعوبة دخول الأسواق والتسويق وضعف القدرات الداخلية للمشروعات في التعامل مع المحيط الخارجي.

ووضع صندوق النقد العربي معايير تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة في البحرين من خلال عدد العمال ورأس المال ومعدل دورانه سنويا وغيرها.

فقد اعتبر المشروعات متناهية الصغر تضم من عامل إلى 10 عمال، فيما يكون معدل دوران رأس المال السنوي حتى 100 ألف دينار لجميع القطاعات. أما بالنسبة لقطاع العقارات، فقدر رأس المال حتى 20 ألفا.

أما المشروعات الصغيرة، فجاء التصنيف من 11 إلى 50 عاملا (حتى 100 عامل في قطاع العقارات)، وأن يكون معدل دوران رأس المال السنوي بين 100 ألف ومليون دينار لجميع القطاعات، أما بالنسبة للقارات بأن يكون رأس المال المستثمر بين 20 ألف ونصف مليون دينار.

أما المتوسطة، فيبلغ عدد عمالها من 51 إلى 250 عاملا (حتى 400 عامل في قطاع العقارات)، وأن يكون معدل دوران رأس المال السنوي بين مليون ونصف مليون دينار ورأس المال المستثمر في قطاع العقارات بين نصف مليون دينار و3 ملايين.