أكد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف أن موازنات تطوير شارعي البديع والجنبية متوافرة، وأن عدم البدء في هذا المشروع وطرحه في مناقصة عامة، راجع إلى عدم الانتهاء بعد من إعداد التصاميم النهائية له.

ولفت خلال إجابته عن أسئلة صحافية على هامش الجولة الميدانية التي نفذتها الوزارة في قرية بني جمرة الأربعاء الماضي استجابة لتوجيهات سمو رئيس الوزراء بهذا الشأن، إلى أن وزارته غير معنية بمسألة تأخر إنشاء المرافق الخدمية من مدارس ومستشفيات ومحلات تجارية، وغيرها في المدينة الشمالية.

ولفت إلى أن الوزارة مسؤولة حاليا عن إنجاز الشارع الرئيس المؤدي إلى المدينة، المتقاطع مع تقاطع البديع وبني جمرة، إلى جانب الطريق البحري.

وذكر أن الوزارة بلغت المراحل الأخيرة من إنجاز الطريق الرئيس للمدينة، مشيرا إلى أن مشروع المدينة الشمالية مازال تحت مظلة وزارة الإسكان.

وتابع في رده على استفسار بشأن أعمال التخريب والتكسير المتكررة التي تتعرض لها المرافق العامة، أن إمكانات الوزارة محدودة، ولا يمكنها أن تجاري التخريب المتكرر لهذه الممتلكات، وعليه فإن الوزارة تعول على المواطنين في أن يكونوا شركاء في تحمل مسؤولية الحفاظ تلك المرافق وحمايتها من أعمال التخريب.

وأردف أنه “لدينا ثقة كبيرة بالمواطن، من حيث إن هذه الخدمات التي تقدمها الدولة هي لمصلحته، ومصلحة أبناء منطقته، ولذا نحن نتطلع إلى أن يكون المواطن على قدر من المسؤولية في سبيل الحفاظ على منجزات الدولة ومكتسباتها”.

وفيما يتعلق بالزيارات الميدانية التي تنظمها الوزارة لمختلف المدن والقرى، أوضح الوزير: أن توجيهات سمو رئيس الوزراء تحثنا دائما على النزول للمناطق، والتعرف ميدانيا على متطلبات الأهالي من خلال المندوب البلدي والممثل النيابي.

وذكر أن الوزارة لديها برنامج محدد لزيارة جميع المدن والقرى التي يتم التوجيه لزيارتها والتعرف على احتياجاتها.

ولفت إلى أن هذه الجولات تكون دائما بحضور جميع المسؤولين في شؤون الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني؛ من أجل أن يتعرف المسؤولون ميدانيا على احتياجات هذه المناطق.

وأشار إلى أن جميع الاحتياجات الموجودة ضمن برنامج الوزارة يتم التوجيه للتسريع من وتيرة إنجازها. أما المتطلبات غير المدرجة على برنامج عمل الوزارة، فإنه يتم برمجتها لتنجز في الفترة المقبلة؛ على أمل أن توفق الوزارة في تنفيذ توجيهات سمو رئيس الوزراء على أكمل وجه.