جدد رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني أمس الاثنين، استعداده لحوار مفتوح مع الحكومة المركزية في بغداد “لكنه اشترط أن يكون مفتوحاً ومن دون شروط مسبقة”.

وأعلنت رئاسة الإقليم في بيان لها، امس الإثنين، أن البارزاني رحب أيضاً، خلال لقاء مع سفير الاتحاد الأوروبي في العراق رامون بليكوا، بالمبادرات الدولية بغية إنهاء الأزمة بين أربيل وبغداد على خلفية الاستفتاء الذي أجراه الإقليم.

وبحسب البيان، فإن بارزاني وبليكوا تبادلا وجهات النظر بشأن عملية الاستفتاء، التي أجريت أواخر سبتمبر الماضي، وكذلك ردود الأفعال التي أعقبت العملية.

وترفض حكومة بغداد الدخول في حوار مع الإقليم قبل إلغاء نتائج استفتاء الانفصال، وهو الشرط الذي ترفضه إدارة الإقليم وتتمسك به مع الموافقة على إجراء حوار غير مشروط.

واعلنت الحكومة العراقية في بيان أمس الاثنين اجراءات عقابية ضد حكومة اقليم كردستان على إثر استفتاء الاستقلال الذي تعتبره بغداد غير قانوني.

واعلن المجلس الوزاري للامن الوطني الذي يضم رئيس الوزراء والوزراء الامنيين في البلاد تدابير تهدف الى التضييق على الاقليم الذي يتمتع بحكم ذاتي، بينما لا تزال الازمة بين بغداد واربيل تتفاقم على الرغم من مرور اسبوعين على الاستفتاء.

وكانت اجراءات عقابية سابقة دخلت حيز التنفيذ مع اغلاق سلطات بغداد مطاري اربيل والسليمانية امام الرحلات الدولية، فيما اغلقت ايران الحدود امام تجارة النفط بعد الاستفتاء الذي فازت فيه “النعم” بغالبية ساحقة. واوضح البيان ان “المجلس تابع الاجراءات التي تم اتخاذها من قبل فريق استرداد الاموال العراقية بمتابعة حسابات اقليم كردستان وحسابات المسؤولين في الاقليم ممن تودع اموال تصدير النفط في حساباتهم”، مشيرا الى ان “تقرير اللجنة المكلفة هذا الملف تضمن العديد من القرارات التي ستساهم باسترداد الاموال العراقية وملاحقة الفاسدين”.

واضاف ان “المجلس تابع رفع الدعوى من قبل الادعاء العام لملاحقة موظفي الدولة ضمن الاقليم من الذين نفذوا اجراءات الاستفتاء المخالفة لقرارات المحكمة الاتحادية”، موضحا ان ان “هناك قائمة من الاسماء المتهمة تم إعدادها واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم”.

واصدر المجلس الوزاري للأمن الوطني “قرارا بان تكون شبكات الاتصالات للهواتف النقالة تحت السلطة الاتحادية ونقلها الى بغداد”.

وتسعى بغداد الى اغلاق المنافذ الحدودية مع ايران وتركيا. وقد طلبت رسميا من طهران وانقرة اغلاق جميع المنافذ حتى تسلم ادارتها من قبل الحكومة الاتحادية.