قالت المحامية بشرى معيوف إن المحكمة الصغرى الجنائية الأولى برأت 5 متهمين، جميعهم آسيويون ويعملون في شركة صرافة، بينهم أحد المديرين فيها؛ مما نسب إليهم من اتهام بالاستيلاء على مبلغ مالي مملوك للشركة التي يعملون فيها يصل لقرابة 173 ألف دينار.

وأفادت معيوف بأن النيابة العامة كانت قد أسندت للمتهمين الخمسة أنهم في الفترة من 1 يناير 2014 وحتى 30 نوفمبر 2014، اختلسوا المبلغ النقدي البالغ قدره 172 ألفًا و967 دينارًا و824 فلسًا، والمملوك لمؤسسة الصرافة والموجود في حيازتهم بسبب عملهم؛ حال كونهم من الأمناء على الودائع والصرافة.

وذكرت أنها تقدمت للمحكمة بمرافعة دفعت فيها بالقصور في التحقيقات، إذ إن محل الواقعة شركة صرافة وتتعامل في مبالغ مالية كبيرة جدًا، وإن النيابة العامة لم تلزم الشركة بجلب تسجيلات الكاميرات الأمنية، رغم انتشار واستخدام كافة أساليب التكنولوجيا الحديثة في مراقبة وتأمين مثل هذه الأماكن، والتي ستوضح الكثير من الأمور.

وتابعت، إذ لو أن أحدًا من المتهمين الثلاثة اختلس أية أموال، وهم جميعًا يعملون كصرافين، فكان سيتضح ذلك في تسجيلات الكاميرات، ولأن سلطة الاتهام -أي النيابة العامة- لم تفعل ذلك، فيكون ذلك قصورًا في التحقيقات أدى إلى الإجحاف بحقوق المتهمين.

وأضافت أن محاضر التحقيقات خلت مما يفيد معاينة المكان كما نصت المادة (52) من قانون الإجراءات الجنائية، فقد كان يتعين على مأموري الضبط القضائي معاينة محل الواقعة، إذ إن ذلك كان سيفيد كثيرًا في الكشف عن مرتكب تلك الجريمة.

كما دفعت بانتفاء الركن المادي لجريمة خيانة الأمانة، فالثابت بأن المتهمين الثاني والثالث والرابع (موكلوها) يعملون كصيارفة في بيع وشراء العملات البحرينية والأجنبية، وفي نهاية الدوام يفصلون ويجمعون العملات ويضعونها في الصندوق المخصص لذلك، ويقوم المحاسب الرئيس (المتهم الخامس) بجمع المال وإعداد التقارير حولها والمبالغ المتحصلة وتسليمها للمدير.

إضافة إلى أن موكلها المتهم الثاني يعمل كمحاسب أيضًا، وهو من اكتشف العجز عند إعداد التقرير الكلي المحاسبي للمؤسسة؛ وذلك عندما راجع تقارير المتهم الخامس (الهارب)، فأخبر المتهم الأول (المدير) بوجود تلاعب وأخطاء في تقارير المحاسب، وذلك بعد سفر الخامس وهروبه خارج البلاد ولم يعد حتى تاريخه.

وأفادت بأن موكلوها ينحصر عملهم في تسليم المبالغ اليومية إلى المتهم الهارب، بمتابعة ومراقبة من المتهم الأول، مما يتضح بأن أموال المؤسسة لا تكون في حيازتهم بنهاية اليوم، وإنما هم يد عارضة على تلك الأموال.

وأشارت إلى أن المتهمين الثاني والرابع، عملا لدى الشركة لفترات طويلة جدًا ولم يسبق لهما أن ارتكبا ثمة خطأ أو مخالفة، كما لم يسبق اتهامهما بمثل هذا الاتهام، بل على العكس، فهما مشهود لهما بحسن السمعة والسيرة والسلوك والتميز والكفاءة في العمل.

وطالبت معيوف بعدم الاعتداد بتقرير الخبير المحاسبي الذي شاب تقريره شبهة عدم الحياد والمجاملة، إذ قال المتهمون مكتشفو العجر إن المبالغ الناقصة نحو 50 الف دينار فقط، وليس كما جاء ورد بالتقرير المحاسبي بانها 172 ألفًا و967 دينارًا و824 فلسًا.

كما قالت إن التقرير لم يحدد مسؤولية كل من المتهمين على حدة، وإنما جاء في التقرير التكميلي بنسب مئوية لمسؤولية كل منهم، إذ ذكر فيه أن المدير يتحمل نسبة 50 %، فيما ساوى بين المتهمين الثاني والخامس بصفتهما محاسبين بالرغم من أن المتهم الثاني يعمل بالأساس كصراف، وليس محاسب، وهو من اكتشف العجز وأبلغ مسؤولي المشركة المجني عليها عنه، وأن المتهم الخامس هو من تم اكتشاف العجز في عهدته والتلاعب في التقارير المحاسبية التي كان مسؤولاً عنها، فضلاً عن كونه هاربا خارج البلاد، مما يؤكد أنه لا يمكن أن يتساوى الاثنان في المسؤولية، وعليه يتعين استبعاد ذلك التقرير وعدم الاعتداد به وندب خبير محاسبي محايد لبحث كافة أوراق الشركة المجني عليها لبيان نسبة العجز وقيمته الحقيقية بالدينار البحريني وكذلك المسؤول عنه وتحديد دور كل منهم في عملية الاختلاس.