منذ انطلاقة مشروع برنامج السكن الاجتماعي (مزايا) في أكتوبر 2013 في مرحلته التجريبية، استبشر المواطنون خيرا بإطلاق مثل هذا البرنامج، الذي أقرته الوزارة في وقت لاحق كأحد برامجها الرئيسة لتوفير السكن الملائم للمواطنين؛ لما لاقاه من نجاح واسع، من حيث مساهمته في تقليص عدد الطلبات المدرجة على قوائم انتظار الوزارة.

ومر هذا البرنامج بـ 3مراحل، الأولى كانت في أكتوبر 2013، وكانت تشترط أن يكون الحد الأدنى لراتب المتقدم 800 دينار وألا يزيد عمره عن 35 عاماً، قبل أن تطلق الوزارة المرحلة الثانية التي شهدت خفض معيار الحد الأدنى للراتب إلى 700 دينار، ورفع سن قبول طلبات المتقدمين إلى 45 عاماً. واستمرت الوزارة في المرحلة الثالثة من البرنامج، التي أطلقت في سبتمبر 2014 بخفض الحد الأدنى للراتب إلى 600 دينار، دون خفض الحد الأقصى لعمر المستفيدين البالغ 45 عاما.

وعادت الوزارة أخيرا إلى خفض سن المستفيدين من 45 سنة إلى 35 سنة، إلا أنها استثنت في ذلك الوقت من هذا القرار من لهم طلبات إسكانية قائمة صادرة قبل تاريخ 6 نوفمبر 2015، من خلال تحويل طلباتهم للاستفادة من البرنامج بشرط ألا يتجاوز سنهم عند تحويل الطلب وصرف التمويل من البنك المشارك 45 سنة.

التعميم الجديد

إلا أن ما أثار استغراب وانزعاج شريحة واسعة من المواطنين الذين تواصلوا مع “البلاد” هو صدور التعميم الجديد بعدم إتاحة الاستفادة من هذا البرنامج لمن تجاوز سنه 34 سنة و6 أشهر بحلول نوفمبر المقبل.

وهذه الشريحة من المواطنين منهم من بدأ فعلا بالتعاقد مع أحد المطورين العقاريين بناء على الاستثناء الذي مثل ضمانا لهم، وشرع المطور في إنشاء وحدته السكنية التي سيشتريها بعد إنجازها من خلال برنامج السكن الاجتماعي.

وجاء هذا التعميم الجديد ليمثل صدمة غير متوقعة لهذه الشريحة من المواطنين، وتسبب لهم بأضرار كبيرة من حيث خروجهم عن قائمة المستحقين للبرنامج، في الوقت الذي التزمت فيه الوزارة بالصمت إزاء هذه الشكاوى.

شحنة التفاؤل

يأتي ذلك كله في وقت بعثت فيه تصريحات وزير الإسكان في أبريل الماضي شحنة من التفاؤل عندما أعلن عن سعي وزارته لرفع نسبة المواطنين الذين يمكنهم الاستفادة من برنامج السكن الاجتماعي (مزايا)، من خلال خفض الحد الأدنى لرواتب المستحقين إلى 400 دينار، والإبقاء على مبلغ القرض الممنوح لهم.

وما زال المواطنون الذين أسقطهم التعميم الجديد من قائمة المستحقين، يطالبون الوزارة بالخروج عن صمتها، وإيجاد حلول بديلة لهم تعوضهم عن الأضرار التي لحقت بهم، نتيجة الآمال التي علقوها على هذا البرنامج. وتساءلوا عما إذا كان خفض الوزارة لشريحة المستفيدين من هذا البرنامج هو تمهيد لإلغائه والبدء في مشروع آخر.

يشار إلى أن فكرة برنامج مزايا تقوم على أساس قيام المواطن المؤهل بشراء وحدة سكنية لا يتجاوز سعرها 120 ألف دينار من خلال الحصول على تمويل من أحد البنوك المشاركة لا يتجاوز 90 ألف دينار، يتم سدادها على مدى 25 سنة بأقساط لا تتجاوز ربع راتب المستفيد.