أغلقت السلطات الاسبانية أكثر من نصف مراكز الاقتراع البالغ عددها 2315 في كاتالونيا بحلول منتصف يوم أمس لمنع إجراء استفتاء على استقلال الإقليم، بحسب ما أعلنت مدريد في حين أصر الانفصاليون على الاستمرار بالدفاع عن حقهم في التصويت.

وكان أساتذة وطلاب وناشطون دخلوا 160 مدرسة تم اختيارها كمراكز اقتراع في المنطقة الغنية الواقعة في شمال شرق البلاد للدفاع عن الاستفتاء المقرر إجراؤه اليوم الأحد، في تحد لتحذيرات مدريد.

وقال ممثل الحكومة الإسبانية في كاتالونيا، انريك ميو، للصحافيين إنه تم إقفال 1300 مركز اقتراع حتى الآن.

وأضاف أن 163 من هذه المراكز كان يحتلها مؤيدون للانفصال لدى إغلاقها، ما يعني أنه سُمِح لمن كانوا في داخلها بالمغادرة ولكن لم يسمح لأي أحد بالدخول.

ولكن مراسلي وكالة فرانس برس زاروا عددا من المدارس التي سيطر عليها السكان وكان بإمكان الناس الدخول إليها والخروج منها بحرية، ما يعني أنه لا يزال هناك العديد من المباني الخاضعة لسيطرة أنصار الانفصال التي لم تغلقها السلطات الإسبانية بعد.

من جهته، صرح رئيس إقليم كاتالونيا الانفصالي كارلس بيغديمونت أمس في مقابلة مع فرانس برس قبل أقل من 24 ساعة من الاستفتاء الذي حظرته مدريد “أن نعود إلى منازلنا ونتنازل عن حقوقنا هو أمر لن يحصل (...) لقد اتخذت الحكومة (الكاتالونية) كل التدابير ليتم كل شيء في شكل طبيعي”، داعيا الكاتالونيين إلى تجنب أي أعمال عنف.

لكنه دعا في المقابل إلى وساطة في الأزمة مع مدريد، مبديا استعداده للتخلي عن الاستفتاء الراهن إذا وافقت حكومة المحافظ ماريانو راخوي على بدء مفاوضات تتيح في النهاية إجراء استفتاء قانوني.

وقال “إذا قالت الدولة الاسبانية (فلنتفق على استفتاء) سنوقف هذا الاستفتاء. نعم بالتأكيد، انه المسار الذي يأمل به جميع الكاتالونيين”، مؤكدا انجاز كل التحضيرات للاستفتاء الذي تسعى مدريد إلى منعه بأي ثمن.

وتحول الخلاف المرتبط بالاستفتاء بين الحكومة المركزية والمسؤولين الكاتالونيين إلى واحدة من أكبر الأزمات التي تشهدها إسبانيا منذ عودة الديمقراطية إليها بعد وفاة الديكتاتور فرانشيسكو فرانكو في 1975.

وعلى الضفة الأخرى، تظاهر الآلاف في مدن اسبانيا الرئيسية -- مدريد وبرشلونة واشبيلية وسانتاندير وفالنسيا واليكانتي وملقة -- دعما لوحدة اسبانيا.

ودعا القادة الكاتالونيون الانفصاليون ومنظمو “لجان حماية الاستفتاء” الجميع إلى المحافظة على سلمية التحرك.

وأثار الاستفتاء الانقسامات كذلك بين الكاتالونيين أنفسهم، وإن كانت غالبية كبيرة منهم ترغب في تسوية المسألة عبر تصويت قانوني. وأمرت السلطات في مدريد الشرطة بضمان عدم السماح بالإدلاء بأية أصوات في الاستفتاء الذي اعتبره القضاء غير دستوري.

ومنذ أيام تصادر الشرطة مواد خاصة بالاستفتاء مثل أوراق الاقتراع فيما امر المدعون بإغلاق مواقع انترنت مرتبطة بالاستفتاء واعتقال أعضاء رئيسيين من الفريق المنظم للعملية. من جهتها، حذرت قوة الشرطة الكاتالونية من خطر “الإخلال بالنظام العام” في حال جرت جهود لمنع الناس من الإدلاء بأصواتهم. أما مدريد، فأرسلت الآلاف من عناصر الشرطة الإضافيين من قوات أخرى إلى كاتالونيا، الإقليم الذي يساهم بخُمس اقتصاد اسبانيا، لمنع إجراء الاستفتاء.

وكان نائب رئيس إقليم كاتالونيا اوريول جونكيراس، أشار إلى وجود بدائل أخرى تسمح للمواطنين بالتصويت دون تفصيلها.