أعلن النائب عبدالرحمن بوعلي أنه سيوجه سؤالا برلمانيا لوزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني مع بداية دور الانعقاد القادم بشأن أوضاع بلدية الحد وتردي الحال فيها، وتوقفها عن تقديم الخدمات للأهالي، ونزع لوحة تحمل (اسم بلدية الحد) عن المبنى، والعديد من الملاحظات التي اشتكى منها الأهالي.

وأوضح بوعلي أن بلدية الحد أصبحت مبنى دون خدمات، وأن الأهالي يضطرون للذهاب لمقر البلدية في المحرق لعمل الإجراءات كافة، فما فائدة المبنى في الحد إذا تم تجريده من الخدمات التي كان يقدمها للأهالي، وطالب بوعلى وزير البلديات استثمار الأرض المحاذية لمبنى بلدية الحد وتسخيرها لخدمة أهالي الحد، بدلا من تركه ساحة فضاء فارغة، وهو مطلب الأهالي في المنطقة.

وأشار النائب إلى أن مبنى بلدية الحد من المباني التاريخية القديمة في المنطقة، وأعيد افتتاحه العام 2009 تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة؛ تخفيفا عن المتعاملين مع البلدية وتيسيرا للحصول على الخدمات التي تقدمها البلدية للمواطنين، وعدم تحميل المواطنين مشقة الانتقال إلى أماكن بعيدة عن مناطق سكنهم للحصول على هذه الخدمات، وكان من المقرر أن يقدم خدماته لأهالي مدينة الحد والمناطق المجاورة، والتي تشمل تراخيص البناء والأنشطة التجارية والإشغالات والعناوين، إضافة إلى الخدمات الأخرى للمواطنين في مختلف المحافظات.