صرحت الخبير العقاري العالمي المعتمد إيمان المناعي خلال لقاء صحافي عقد صباح أمس بضرورة الإسراع في تنظيم هيئة عقارية تجمع تحت مظلتها كل الإدارات المسؤولة عن تخليص المعاملات للمستثمرين في القطاع العقاري سواء مواطنين أو أجانب. وقالت المناعي إنه خلال لقاء مع سمو رئيس الوزراء خلال الأيام الماضية لمست رغبة سموه في الاطلاع على تأثير القوانين الأخيرة التي أصدرتها الحكومة بشأن قطاع التطوير العقاري وتنظيمه، إذ طلب سموه منها باعتبارها أولاً مواطنة بحرينية وثانية لكونها خبيرة في قطاع التطوير العقاري أن تقدّم مقترحاتها في هذا الشأن مع التصريح بذلك في الصحف المحلية.

وأوضحت المناعي أن مقترحاتها كانت تنصب بالدرجة الأولى على أهمية إنشاء هيئة عقارية تملك صلاحيات الوزارات، وأرجعت ذلك إلى أن الحكومة تصدر القوانين ولكن تفتقر المملكة لوجود لجان تتابع هذه القوانين ومدى تنفيذها وتأثيرها واستفادة القطاع منها، إذ يجب أن يكون القائمون على هذه الهيئة من ذوي الخبرة والمؤهلين.

وقالت المناعي “إن أغلب المستثمرين يشتكون من التعقيدات التي يواجهونها في إنهاء الأوراق والتصاريح لضخ أموالهم في القطاع العقاري، هذا بالإضافة إلى أن البنوك ترفض التمويل للأجانب وتعلن عن معدل فائدة تعجيزية”. وأكدت في حديثها أن استمرار هذه المعوقات سيؤدي إلى انهيار قطاع العقارات ومن ثمّ هروب المستثمرين وتوجيه استثماراتهم إلى بلدان أخرى.

كما ركّزت المناعي في تصريحها على جسر الملك فهد ومدى أهميته كونه حلقة الوصل بين البحرين والمملكة العربية السعودية ووسيلة رئيسية في انتقال المستثمرين من السعودية إلى البحرين. وقدمت الخبير العقاري اقتراحًا لتقصير الوقت على المستثمرين وهو خصخصة الجسر عن طريق شركة تملك اتوبيسات خاصة لنقل المستثمرين وإنهاء الإجراءات الخاصة بهم بشكل سريع، وهذا من شأنه أيضًا أن يكون مصدر دخل للحكومة، وأيضًا تصنيف مسارات لكل فئة من الوافدين (المستثمرون، العوائل، السائحون...إلخ) حتى إذا اضطر الأمر إلى فرض رسوم مقابل سرعة إنهاء الإجراءات وهذه طريقة سهلة لدخول الأموال.

وتطرقت المناعي إلى حظر الاستثمار على بعض الجنسيات، حيث يتم رفض أشخاص مهمين من هذه الجنسيات وقبول أناس عاديين من قبل بعض الجهات المعنية، حيث إن الشخص المقدمة له الأوراق لا يكون على دراية كافية ووع بأهمية صاحب الأوراق وأنه مستثمر وقد رفضت أوراقه، وبهذا تضيع على الدولة استثمارات كثيرة من شأنها دعم الاقتصاد الوطني.

ونوّهت المناعي إلى موضوع الضرائب مؤكدة في بداية حديثها على الدعم والمشاركة للعاملين في قطاع التطوير العقاري مع الحكومة في تطوير المملكة وضخ الأموال فيها، ولكن لابد أن يكون هذا مقابل خدمات بحيث تفرض الضرائب على القطاعات الاستهلاكية، إذ يكون ارتفاع الرسوم بها بسيطًا لا يشعر به المواطن بدرجة كبيرة بعكس القطاعات الكبيرة مثل القطاع العقاري والذي يؤثر بالسلب على ثاني أكبر قطاع بالبلد، موضحة أن فرض الضرائب على العقارات من شأنه أن يزيد من تكلفة المبنى نتيجة لزيادة أسعار كل الخدمات مثل مواد البناء ولوازم الديكورات بالإضافة إلى مكاتب التصاميم. وطالبت المناعي بضرورة إنشاء مناطق تضم الصناعات الحرفية التي تشتهر بها البحرين والأسواق والمطاعم الشعبية لتدعم المسيرة التي وضعتها هيئة السياحة والثقافة والآثار لإبراز التاريخ التراثي العريق للبحرين والذي ينعكس بالضرورة على إنعاش القطاع العقاري والذي ينصب في النهاية على زيادة الدخل للبحرين.

وأوضحت أن القيادة الرشيدة تبذل جهودًا حثيثة في دعم كل القطاعات وتسنّ القوانين الصحيحة ولكن تقع المشكلة في القائمين على تنفيذ هذه القوانين، كما أنها عن طريق تمكين تمنح الدعم الكامل لكل الباحثين عن التخصص وأعطت نفسها مثالاً على ذلك بأنها استطاعت أن تحصل على دورات كثيرة من تمكين وكلفتها عالية بدون أن تتكلف شيئًا.

وفي نهاية حديثها، أكدت المناعي أن ما قدمته من مقترحات يصب في النهاية في مصلحة الفرد، حيث إنه بانتعاش الاقتصاد الوطني سيعود بالتأكيد على زيادة دخل الفرد، وقدمت الشكر لصاحب السمو رئيس الوزراء ووصفته بالقائد والوالد، مؤكدة دعمه الدائم لكل القطاعات بشكل مستمر الذي من شأنه إبراز المملكة بصورة مشرفة في المحافل الدولية.