أشار رئيس الجمارك الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة إلى أن إدارة جمارك المنافذ البحرية، قامت بتطبيق العديد من الإجراءات الجمركية المستحدثة لتقديم أفضل الخدمات الجمركية والمتمثلة بالاعتماد على مجموعة من التغييرات التنظيمية والإجرائية؛ بهدف رفع كفاءة إجراءات التدقيق والتفتيش من خلال إحكام الدور الرقابي المالي والإداري والأمني، والتأكد من إغلاق دورة النظام وتطبيق التخليص المسبق والاستفادة من الدفع الإلكتروني دون الحاجة لقيام المخلص بالتدقيق الجمركي، حيث بلغت نسبة الانخفاض في الوقت المستغرق لإنهاء الإجراءات الجمركية بميناء خليفة بن سلمان  64 دقيقة.

وأوضح رئيس الجمارك أنه أهم نتائج تنفيذ الإجراءات المستحدثة هي خفض وقت الإفراج عن البضائع، ودمج الإجراءات الجمركية، وتطبيق نظام مسارات التدقيق والتفتيش الجمركي حسب معايير ومؤشرات نظام المخاطر، إضافة إلى تعزيز الدور الرقابي “الإداري والمالي وإغلاق دورة النظام”، وتطوير الوحدة المالية “الدفع الإلكتروني”، وتعزيز مشاركة العملاء في مشروع التطوير، إضافة إلى تشكيل فرق عمل للإشراف العام على الخطة وفريق للدعم والمتابعة والتدريب.

وأكد الشيخ أحمد بن حمد أل خليفة بأن تطبيق مسارات الإجراءات الجمركية المستحدثة الشاملة جاء حسب المعايير العالمية بالاعتماد على مؤشرات نظام المخاطر دون تدخل العنصر البشري في عملية تحويل المسارات، إضافة إلى عدم تحميل شؤون الجمارك أي كلفة تشغيلية إضافية أو أي تأخير في عملية الإفراج، حيث تقلصت عملية الإجراءات الجمركية من 5 مراحل إلى مرحلتين هما: (إجراء جمركي واحد قبل الإفساح وإجراء جمركي آخر بعد الإفساح)، مشيراً إلى أن متوسط إجمالي الحاويات اليومية المفرج عنها بميناء خليفة بن سلمان يبلغ 450 حاوية يومياً، وهي بمعدل الإفراج المباشر 84.4 % من إجمالي الحاويات اليومية التي يتم فحصها من خلال جهاز الأشعة، ويستغرق فحص الحاوية الواحدة بجهاز الأشعة نحو 4 دقائق، في حين أن 15.6 % من إجمالي الحاويات اليومية (70 حاوية) يتم تحويلها إلى إجراءات الفحص اليدوي مستغرقة زمنا يقدر بـ 60 دقيقة للحاوية الواحدة، ويبدأ العمل من جانب الشركة المشغلة للميناء لتفريغ البضاعة، ومن ثم يبدأ عمل الجمارك، والذي يستغرق 20 دقيقة لعمليات الفحص والإفساح.

وأضاف أن الإحصاءات تشير إلى نمو في عمليات الدفع الإلكتروني، حيث بلغت نسبة عدد عمليات الدفع الإلكتروني مقارنة بمختلف أنواعها 28 %، والتي تعد مؤشر إيجابي يبشر بمزيد من النمو في الأشهر القليلة القادمة؛ لكونها فترة ابتدائية لتطبيق المشروع.

وتشير الإحصاءات بأن عدد عمليات الدفع النقدي قبل تنفيذ مشروع التطوير تقدر بـ 8344 عملية وعدد مرات الدفع الإلكتروني بـ 288 عملية، وبعد تنفيذ المشروع انخفضت عدد عمليات الدفع النقدي إلى 1666 عملية بفارق 6678 عملية مع ارتفاع معدلات الدفع الإلكتروني بـ 4774 عملية، أي بفارق 4486 عملية، وهو ما يشكل ما نسبته 94 % ما بين العمليتين قبل وبعد تنفيذ المشروع، مع بقاء عدد مرات الدفع بالنسبة لباقي وسائل الدفع على المعدل نفسه، مما يمكن اعتباره مؤشرا إيجابيا يبين مدى أريحية هذه الوسيلة بالنسبة للمتعاملين في الفترة المقبلة، وقد بينت الإحصاءات بأن بداية القفزة بشكل تدريجي كانت خلال شهر مايو، حيث تم تهيئة البيئة الداخلية والمحيط الخارجي تمهيداً للدخول التدريجي إلى حيز التنفيذ الفعلي للمشروع، حيث بدأ التطبيق الفعلي من منتصف شهر يونيو هذا العام.

وأردف رئيس الجمارك بأن أثر تعزيز الدور الرقابي (المالي والإداري ودور المراجعة النهائية) أدى إلى اكتشاف العديد من المخالفات الجمركية بمختلف أنواعها، والتي بلغت عدد 120 مخالفة في فترة شهر واحد، حيث تم تحرير مخالفات جمركية في المنفذ البحري بالتنسيق مع إدارة المعلومات والتحقيقات الجمركية، ومن ثم يتم تحويلها إلى شعبة الشؤون القانونية لاستكمال الإجراءات القانونية.