لا أعلم لماذا يقف ديوان الخدمة المدنية عاجزا عن إصدار قانون واضح لتنظيم الترقيات والدرجات لموظفي وزارات الدولة؟! ونحن إلى الآن نجهل كيفية حصول الموظف على درجة واحدة وعلى أي أساس تعطى له أو الانتقال لوظيفة أفضل بعد أن يحصل الموظف على شهادة أكاديمية أعلى من الوظيفة التي يشغلها؟!

وطرحت قصتي كثيرا عبر هذا المنبر الحر، وتلقيت اتصالا من ديوان الخدمة المدنية، وشرف الجلوس ومقابلة مدير إدارة الترقيات، وقد شرحت له أن الديوان لا يوجد به قانون ينصفنا نحن العاملين بالوظائف الخدمية بوزارة التربية والتعليم وكذلك بقية وزارات الدولة، وكيف يحصل مراسل أو حارس أو كاتب يعمل بالوزارة على شهادة جامعية ولا تعطى له درجة واحدة تقديرا واحتراما للجهد المبذول وسنوات الدراسة والمبالغ الخيالية التي صرفها في سبيل تطوير نفسه؟!

وأجابني مشكورا بأنه يعلم تماما ما نعانيه وقد وقف إلى جانبا وأرسل رسالة لوزارة التربية والتعليم بترقيتي وإعطائي الدرجة التي تناسب مؤهلاتي، ولكن الوزارة لم تنفذ ذلك! لأنه باختصار لا يوجد قانون يلزم الوزارات بترقية العاملين حتى في حال حصولهم على درجة البكالوريوس، وهنا أساس المشكلة أن يحصل مراسل أو حارس على شهادة جامعية ويبقى الديوان عاجزا عن إنصافه بقوة القانون.

وتحدثنا لكثير من النواب السابقين والحاليين بشأن إصدار تشريع وقانون ينصف الطبقة الكادحة والعاملة ليل نهار في خدمة الوطن والحاصلين على الشهادات الجامعية والذين يعملون بالوظائف الخدمية بالوزارات، إلا انهم لم ينصفونا أبدا إلا بكتابة رسالة يبعثون بها للوزير يستعطفونه الترقية أو الدرجة لنا! وطبعا هذا ليس عمل النواب الاستعطاف وتقديم الرسائل للوزراء، ولكن عملهم الأساسي هو التشريع وإصدار القوانين التي تنصف المواطن.

لهذا نحن نكتب بالصحف المحلية قضيتنا، ليقرأ المسؤولون بالدولة، وقد قالها رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة مرارا وتكرارا عبر صحافتنا بتوجيه المسؤولين لحل القضايا التي يطرحها المواطن؛ لأنه يعرف تماما أن المواطن لن يكتب قضيته بالصحف إلا لتصل إليكم أنتم أيها المسؤولون لحلها والوقوف بجانب المظلوم، وأنها لحكمة كبيرة من سمو رئيس الوزراء، ولكن للأسف الشديد أنها لم تصل لوزارة التربية والتعليم إلى الآن رغم مرور 7 سنوات وأنا أكتب قضيتي بالصحف، أي منذ حصولي على الشهادة الجامعية إلى يومنا هذا، وأنا انتظر من ينصفني.

الاسم والعنوان لدى المحرر