عقدت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب، صباح أمس الأربعاء، اجتماعاً برئاسة النائب حمد الدوسري، مع عدد من المطورين العقاريين البحرينيين، تناول التحديات التي يواجهونها والعقبات التي تعترض عملهم في قطاع التطوير العقاري.

وناشد النائب الدوسري رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، بوقف تطبيق الرسوم المحتسبة على كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية لمدة عام، ليتسنى للمختصين في الحكومة إعادة دراسته مجدداً. وأضاف الدوسري أن الاجتماع استعرض وجهة نظر المطورين العقاريين في الرسم الحالي الذي حددته الحكومة بشأن كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير القائمة.

وأردف أن قطاع التطوير العقاري في البحرين مهدد بخروج رؤوس الأموال والمستثمرين البحرينيين والخليجيين وانتقالهم الى جهات أخرى مجاورة مما سيحدث اختلالاً في سوق العقار ويؤدي بطبيعة الحال الى خسائر فادحة، مشيراً أن مثل هذا الرسم لا يختلف عن ضرائب الدخل التصاعدية وضرائب الثروات، والتي يجب ألا تفرضها الحكومة لأنها تمس المواطن بالدرجة الأولى. وقال الدوسري أنه طبقاً لما تم عرضه خلال الاجتماع فإن ما نسبته 5 % إلى 10 % من المكاتب الهندسية في البحرين أوقفت عدداً من المشاريع الاستثمارية بصورة عاجلة، وتساءل الدوسري عن الآلية التي اتبعتها وزارة الأشغال في احتسابها للرسم الذي أعلنت عنه، والأسس التي اتبعتها في تعميم الرسم على جميع المناطق في البحرين، بحيث لم تعد تفرق بين المناطق الاستثمارية الكبرى كالتي في مناطق الجفير وضاحية السيف وغيرها، وعن تلك المناطق في القرى المنتشرة في عموم البحرين مثل البديع والدراز.  وأشار الدوسري إلى أنه ما سبق شرحه للرأي العام يختلف عن الرسم الحالي، حيث أفادت وزارة الأشغال أن الرسم لن يمس المناطق القائمة وأنه متعلق بالمشاريع الجديدة فقط.