نظرت يوم أمس المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة في قضية 10 متهمين بواقعة إخفاء وإيواء 5 أشخاص -اثنان منهم أشقاء- مطلوبان للجهات الأمنية كانوا يتنقلون بعباءات نسائية من مكان لآخر وكانوا يخططون للهروب إلى إيران، والمحكوم عليهم بعقوبات تراوحت ما بين الحبس والسجن المؤبد، 4 منهم هم ممن هربوا من سجن جو بداية العام الجاري، ومن بين المتهمين بالقضية اثنان من عائلة واحدة هما متهم وابن شقيقته.

وقررت المحكمة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية كل من القاضيين وجيه الشاعر، ومدحت حموده، وأمانة سر يوسف بوحردان، تأجيل القضية حتى جلسة 19 سبتمبر المقبل؛ لاستدعاء شاهد الإثبات الوارد اسمه بقائمة الأدلة مع التصريح لوكيلة المتهم الرابع بنسخة من الأوراق مع التصريح للمتهم السادس بعمل وكالة لزوجته، وأمرت باستمرار حبس المتهمين، البالغة أعمارهم ما بين 23 و40 عامًا، والمقبوض عليهم جميعًا لحين الجلسة المقبلة.

وبدأت القضية بما قرره ملازم أول في بلاغه للنيابة العامة، بأنه على إثر واقعة هروب مجموعة من المحكومين من سجن جو، فإنه أجرى تحرياته السرية اللازمة، والتي أكدت له أن المتهمين جميعًا تعاونوا فيما بينهم على مساعدة المحكومين الهاربين بأن قاموا بإخفائهم وإيوائهم في منازلهم لإخفائهم عن أنظار الشرطة.

وأضاف أن المتهمين قدموا للهاربين جميع أنواع المساعدات من مأكل ومشرب والتنقل من مكان لآخر، وبعد أن توصلت تحرياته للمتهمين المذكورين تبين أنهم موقوفون على ذمة قضايا أخرى، فتم تسجيل محاضر لهم وإحالتهم للنيابة.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين العشرة، أنهم في غضون العام 2017، أخفوا وآخرون مجهولون أربعة متهمين محكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية بالسجن المؤبد والحبس بأن قاموا بإيوائهم وقدموا العون والمؤونة لهم وذلك على النحو المبين بالأوراق.