قال الرئيس التنفيذي لجمعية مصارف البحرين وحيد القاسم إن البنوك الوطنية تقدم نحو 8 مليارات دينار تسهيلات تمويلية لمختلف الأنشطة التمويلية والأفراد من خلال 4.5 مليار دينار سندات وديون للحكومة، أي بما مجموعة 12.5 مليار دينار، وهو يعادل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، كما تمتلك موجودات تزيد عن 31 مليار دينار بنهاية العام 2016، مؤكدا أن هذه الأرقام تبين المساهمات التمويلية الكبيرة للمصارف في برامج التنمية الاقتصادية على المستويات كافة.

وأشار القاسم إلى أهمية العمل من أجل رفع مساهمة البنوك البحرينية في تمويل مشاريع البنية التحتية الحكومية الكبرى مثل الإسكان والمدارس والمستشفيات والطرق وغيرها، مشيرا إلى أن القطاع المصرفي في البحرين يمتلك إمكانات فنية وبشرية وموارد مالية كبيرة تؤهله لدعم الحكومة بصورة أكبر في تمويل المشاريع التنموية، علاوة على مشاريع البنية التحتية.

وأوضح أن هذا التوجه يواكب المساعي الحكومية نحو مزيد من التشاركية مع القطاع الخاص في جو من الاقتصاد الصحي السليم الذي تمارس فيه الحكومة دور الممخطط الإستراتيجي والموجه والمراقب فيما ينهض القطاع الخاص بتفاصيل تقديم خدمات الصحة والتعليم والنقل بكفاءة عالية يوفر من خلالها فرص عمل ذات إنتاجية عالية ويدفع ما عليه من ضرائب ورسوم للحكومة. وقال إن البنوك البحرينية مولت وتمول مشاريع إسكانية وعمرانية رئيسة في مختلف مناطق البحرين مثل الرفاع فيوز، وديار المحرق، ودرة البحرين بالمشاركة مع القطاع الخاص، مضيفا أن المطلوب تعميم هذه التجربة أيضا إلى بقية مشاريع الخدمات مثل المدارس والمستشفيات والبنية التحتية، خصوصا أن البحرين تمتلك تجربة رائدة في تخصيص محطات توليد الكهرباء مثلا.

واستطرد في هذا الصدد إلى قيام القطاع المصرفي بدور أكيد لتوفير المناخ الملائم لدفع عجلة الإنتاج والنمو الاقتصادي فى المجالات المختلفة وتطوير الخدمات المصرفية للتيسير على المصدرين. وقال “إذا استعرضنا دور الجهاز المصرفي في تنمية الصادرات بحكم صلاته الوثيقة بالمصدرين وخبراته وإمكاناته الفنية والموارد المالية والبشرية المتاحة، فسنجد أن هذا الدور يتمثل في تقديم ائتمان للمشترين والمصدرين، وإصدار خطابات الضمان بأشكالها المختلفة نيابة عن عملائها المصدرين، وكذا إصدار الاعتمادات المستندية وتمويل مستندات التحصيل”.