حقق بنك الخليج الدولي أرباحا صافية في النصف الأول من العام الجاري بلغت 53.3 مليون دولار، مرتفعة بنسبة 27.8% قياسا بالفترة نفسها من العام الماضي حيث وصلت إلى 41.7 مليون.

وبلغت أرباح الربع الثاني من 2017 حوالي 31.7 مليون دولار، مقارنة بـ 31.2 مليون للفترة ذاتها من العام الماضي.

وأظهرت بيانات رسمية صادرة عن البنك أن مجموع الأصول كما في 30 يوليو 2017 بلغت حوالي 26.2 مليار دولار، مرتفعة من 22.9 مليار دولار المسجلة في نهاية العام الماضي.

كما وصل النقد وما في حكمه في نهاية النصف الأول من العام الجاري إلى 47.4 مليار دولار، مرتفعا من 29.2 مليار في الفترة ذاتها من 2016.

وكانت مجموع الإيرادات خلال النصف الأول من العام الجاري بلغت 175.6 مليون دولار، مرتفعة من 151.4 مليون في النصف الأول من 2016، فيما بلغت بالربع الأول من العام الجاري 93.3 مليون، مقارنة بـ 82.2 مليون للفترة المقابلة في 2016.

وأعلن البنك في 29 يونيو الماضي عن حصوله على ترخيص من قبل مصرف البحرين المركزي للعمل في المملكة كبنك تجزئة تقليدي. ويعمل البنك حاليا كبنك جملة تقليدي.

وقال الرئيس التنفيذي للبنك عبدالعزيز الحليسي وقتها «الترخيص سيجعل (م) البحرين أول بنك رقمي في المنطقة. ونحن نعتزم على إطلاق خدمات ومنتجات (م) في البحرين في عام 2018».

وتهدف خدمة (م) إلى تحديث مصرفية الأفراد في المنطقة من خلال المزج بين المصرفية الإلكترونية والمحمولة وبين المتاجر الحديثة المتطورة.

وكان مجلس الوزراء السعودي قد وافق في مايو الماضي على منح البنك ترخيصا للعمل في المملكة.

ويمارس البنك أعماله المصرفية في السعودية من خلال 3 فروع في كل من الرياض والظهران وجدة، وتخضع هذه الفروع لإشراف مؤسسة النقد العربي السعودي مما مكّن البنك في العام 2015 من تدشين الهوية الجديدة «م» لتقدم خدمات مصرفية رقمية للأفراد متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية انطلاقاً من هذه الفروع. 

وبنك الخليج الدولي مرخص من قبل مصرف البحرين المركزي ومقره الرئيسي في المنامة، وهو مملوك لحكومات دول مجلس التعاون الخليجي الست، وتعود غالبية أسهمه (97.2%) إلى صندوق الاستثمارات العامة في السعودية. 

وبالإضافة إلى أنشطته في دول مجلس التعاون، يمتلك فروعًا في الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة.