أكد ممثلون عن وزارتي الأشغال والمواصلات ومن الإدارة العامة للمرور، أن النموذج المروري للنقل 2040 سوف يساعد صناع القرار في ترتيب أولوياتهم بالنسبة لمشروعات النقل، وأن البحرين تمتلك إدارة عالية الكفاءة في شبكة الطرق.

ويعد النموذج متكاملا تقع تحت طائلته العديد من المشروعات المستقبلية التي سوف تساهم في تطور شبكة الطرق في المملكة وحل العديد من المشكلات المرورية، وسيتم تحديثه كل 5 سنوات ليواكب التطور على شبكة الطرق.

جاء ذلك في ندوة حوارية بعنوان “النموذج المروري للنقل 2040 هل يطور شبكة الطرق ويحل المشكلات المرورية؟” استضافها مجلس بنا الإعلامي، وتناولت 3 محاور هي: ماهية النموذج المروري للنقل، تطوير الشبكة وتنفيذ المشروعات، وإمكان وضع تشريعات للتقنين.

وأوضح كاظم عبداللطيف من وزارة الأشغال أن النموذج المروري يتمثل في برنامج على الحاسوب يوضح شبكة الطرق في البحرين بجميع تفاصيلها وحركة السيارات على الشبكة، ووفقاً للمعلومات على هذه الشبكة تتخذ القرارات، مشيراً إلى أن إزالة بعض الدورات في المنامة وخارجها وتغييرها إلى إشارة ضوئية تم بناءً على معلومات النموذج المروري السابق.

وأكد مدير إدارة العمليات والمراقبة المرورية المقدم عادل الدوسري أن النموذج حقق الكثير من الإيجابيات في الآونة الأخيرة تكمن في تطوير شبكة الطرق، وتنفيذ مشروعات النقل التطويرية، من أمثلتها مشروع النقل العام الذي خطى بخطوات واسعة في المملكة عقب تطويره، إذ ارتفع عدد مستخدمي الباصات من المواطنين، بينما انخفضت نسبة الجاليات التي كانت تستخدم باصات النقل العام، موضحاً أن مستخدمي الطرق في البحرين كل ما يهدفون إليه الوصول إلى غايتهم.

وبدورها، أشارت رئيس فرع الهندسة المرورية في الإدارة العامة للمرور هلا الجودر إلى صعوبة وضع تشريعات تهدف إلى تقنين عدد السيارات في البحرين، موضحة أنه يمكن الوصول إلى هذا التقنين بتنظيم الحركة المرورية على الشوارع عقب تطوير الطرق؛ لأن تقنين عدد السيارات مرتبط بجوانب اقتصادية واجتماعية.