+A
A-

“الدعم المساند” يوسع مظلة الاستشارات الأسرية

قام مركز دعم المرأة بالمجلس الأعلى للمرأة وفي إطار خدماته المقدمة ضمن برنامج “الدعم المساند” بتوسيع مظلة الاستشارات الأسرية المقدمة للأسرة البحرينية لتشمل عددا من الجوانب الأساسية للمحافظة على تماسك الأسرة البحرينية وتجويد الخدمات التي تقدم لها على هذا الصعيد.

تم التعاون بهذا الخصوص مع عدد من الخبراء والمختصين في الجوانب الشرعية والنفسية والاجتماعية، لمساعدة الأسر التي تتوجه لخدمات المركز لمعالجة مشاكلهم من مختلف الجوانب بهدف تحقيق التوافق الزوجي، وتسوية النزاعات الأسرية والوصول إلى تسويات توافقية تحافظ على سرية وخصوصية ومصلحة كافة أفراد الأسرة.

ويقدم البرنامج خدمات متخصصة في مجال الاستقرار الأسري تتمثل في الجلسات الإرشادية النفسية الفردية والجماعية، بالإضافة إلى تقديم الدورات التدريبية بهدف رفع كفاءة الاختصاصيين العاملين في مجال الإرشاد الأسري. بالإضافة إلى جلسات في مجال الإرشاد الأسري المنطلقة من تعليمات الشريعة الإسلامية المرسخة لأهمية الاستقرار الأسري ودور الأسرة في المحافظة على استقرار المجتمع وسلامته وما تتضمنه تلك التعليمات من إرشادات ذات ارتباط مباشر بإصلاح ذات البين والوصول إلى التوافق الأسري والصلح الزوجي.

ويهدف البرنامج من ضمن خدماته التي يتوجه بها للمتابعة الدورية للحالات الأسرية المستفيدة، والتي تحتاج لمزيد من المساندة والإرشاد بحسب حاجتها وظروفها وللتقليل من احتمالات رجوع ذات المشكلات في حال عدم قدرتها على التعامل مع الضغوط بسبب ظروفها الأسرية ولضمان عدم تكرار المشكلة نفسها.

كما يهدف البرنامج إلى تدريب أفراد الأسرة وتمكينهم ذاتيًّا من حل خلافاتهم الزوجية والأسرية للحيلولة دون الوصول إلى خيار الطلاق كحل لمشاكلهن. كما يتيح البرنامج تدريب عام يقدم من خلاله العديد من المواضيع والإرشادات التي تكسب الأزواج مهارات معينة من الممكن توظيفها لحل أية مشاكل أسرية، كمهارات التواصل الفعال، ومهارات حل المشكلات، ومهارات إدارة الغضب.

ومما تجدر إليه الإشارة، إلى أن مركز دعم المرأة بالمجلس قد بدأ بتقديم خدمات الاستشارات الأسرية في المركز منذ العام 2011 كمكمل لخدمات الدعم القانوني التي بدأت مع تأسيس قسم لشكاوى المرأة الذي تم تطويره ليكون اليوم مركز متكامل لدعم المرأة البحرينية بخدماته المتنوعة والتي تشترط بداية تقديم استشارات محددة لاحتواء المشكلات الأسرية قبل اللجوء لخيار التقاضي.