+A
A-

وكيل العمل لـ“البلاد” (1-2): الانتهاء من الدراسة الاكتوارية لصندوق “التعطل”.. وزيادة المخصصات واردة

تحويل أموال الصندوق لسد عجز الميزانية .. أمر معقد

رفع نتائج الدراسة لمجلس إدارة “التأمين الاجتماعي” الجديد

مركز تدريب “بابكو” خرج  كثيرا من وزراء اليوم

 

كشف وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية صباح الدوسري عن الانتهاء من إنجاز الدراسة الاكتوارية بشأن وضع صندوق التأمين ضد التعطل.

وقال الدوسري في لقاء مع “البلاد”: إن الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي سيعرض نتائج وتوصيات الدراسة على مجلس الإدارة الجديد للهيئة بعد تشكليه.

واعتبر وكيل العمل أن صدور قرارات لصالح زيادة المخصصات والإعانات الممنوحة للمتعطلين والعاطلين أمر وارد جدًّا، فالوضع المالي للصندوق جيد.

وأردف: إن زيادة المخصصات هي مطلبنا ومطلب النواب أيضًا، ولكن هذه الخطوة مرهونة بتوصيات الدراسة ... لم نطلع على النتائج والتوصيات لغاية اللحظة.

 

مقترح نيابي

وردًّا على سؤال بشأن موقف وزارة العمل من المقترح النيابي باستخدام فوائض الصندوق لسد العجز في الميزانية وسداد الدين العام، أفاد الدوسري: نحن نعتقد أن الموضوع ليس بهذه البساطة، إن أموال التعطل تتضمن مساهمات للعمال والموظفين، وهذه الجزئية تُعقد من استخدام هذه الأموال بأية أنشطة أو مشاريع أخرى.

وأكد وكيل العمل أن تدريب البحريني هو عصب النهضة والتنمية الاقتصادية والدافع لعجلة النمو، والمواطن أدرك هذه المعادلة منذ عقود، وعليه رأينا مركز تدريب “بابكو” يخرّج كفاءات أثمرت أغلبية وزرائنا اليوم.

 

الانضمام المستبعد

واستبعد الدوسري ضم هيئة تنظيم سوق العمل إلى وزارة العمل في المستقبل المنظور تحت ما يجري من جهود وتحركات لتقليص النفقات الحكومية المتكررة، مؤكدًا “لا توجد فكرة من هذا النوع”.

وأوضح الوكيل أن وزارة العمل تتعامل مع الإعلانات “المستفزة” التي تطلب توظيف أجانب من جنسيات محددة، عبر التواصل مع الشركات المعنية، ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وفيما يلي نص الجزء الأول من اللقاء مع وكيل وزارة العمل:

 

لم تشهد البحرين مبادرات جديدة لتوظيف البحرينيين وتوقف الأمر عند معارض التوظيف؟ هل سنشهد انطلاق أي مبادرة جديدة في هذا الاتجاه؟

الوزارة تعمل بشكل مستمر وتبذل قصارى جهدها لإطلاق مبادرات جديدة تساهم بشكل كبير في توظيف الباحثين عن عمل. وأعتقد إن النظر لعملنا من زاوية معارض التوظيف فقط ليس منصفًا.

 

آذان صاغية

أود أن أذكركِ بأن وزارة العمل قد أطلقت مشروعًا لتأهيل وتوظيف 15 ألف باحثٍ عن عمل، وذلك في يونيو 2016 وسيستمر لمدة سنتين، وهو يسير بجزئية جيدة، وإن شهدت عملية التوظيف تذبذبًا بين الحين والآخر.

هناك مشروع آخر لدعم أجور البحرينيين بالتعاون مع “تمكين” عبر المساهمة في الرواتب بنسبة 70 % من الراتب في السنة الأولى، و50 % في السنة الثانية، و30 % في السنة الثالثة.  ويجب ألا أغفل مشروع التدريب بالتنسيق مع تمكين، إذ يتم إلحاق الباحثين عن عمل بالبرامج التي تؤهلهم إلى سوق العمل، إضافة إلى البرامج الاحترافية. آذاننا أيضًا صاغية، ونحاول الاستفادة من النقد الموجّه إلينا، ونصيغ منه أفكارًا لتطوير مبادراتنا.

 

معارض التوظيف

تبدو مبادرات إقامة معارض التوظيف وكأنها مستنسخة من بعضها البعض ومستهلكة وتغيب عنها الشركات الكبرى، لماذا بتقديرك؟

معارض التوظيف ليس مبادرة مستهلكة، فالمعارض تكون متنوعة، وهناك معارض التوظيف التخصصية ومعارض التوظيف العامة، ومعارض التوظيف التي تأخذ صيغة “ترشيحات جماعية”، أي أن التنوع والتطوير حاضر في كل الفعاليات.

بالنسبة لتواجد الشركات الكبرى بالمعارض، يوجد حضور ومشاركة وإن كانت محدودة، وهذا يرجع لما تعتمده الشركات الكبرى من آليات وإجراءات مطولة في عملية التوظيف تتواصل على مدار السنة. إن نسبة البحرنة في هذه الشركات أعلى من المطلوبة حسب قاعدة البيانات بهيئة تنظيم سوق العمل.

 

“ألبا”

نسبة “البحرنة” في شركة ألمنيوم البحرين “ألبا” مثلاً تناهز الـ86 %، وهي أعلى من المطلوب، ورغم ذلك، فنحن نتابع عملية توظيف البحرينيين لإنشاء الخط السادس، والذي يفتح المجال لأكثر من 400 وظيفة حتى الآن.

 

مبادرات التوطين في الشقيقة السعودية تبدو أكثر قوة وجدية، هل هناك توجه لمحاكاة أي منها؟

هناك علاقة تبادلية بين دول الخليج والسعودية، حيث تتخذ إجراءات بناءً على معطيات السوق لديها وحجم الاقتصاد ومؤشراته .. غير أن خصائص العاطلين بالمملكة الشقيقة تختلف عن صفات الباحثين عن العمل في السوق البحريني، ولذا فإن الوزارات ترسم سياسات مختلفة في آليات التوظيف بطبيعة الحال.

 

تدخل أكبر

في المقابل، علينا النظر إلى المحيط بمنظور أوسع أيضًا، هناك مناخ استثماري مفتوح بجوارنا، ولا نستطيع التضييق على أصحاب الأعمال بمنع الرخص.

دعينا ننظر إلى عدد العاطلين عن العمل في البحرين، وهم لا يتجاوزون الـ8 آلاف، مع تواجد 460 ألف عامل أجنبي، ولذا فإن الأجنبي لا يشكل عقبة في توظيف المواطنين.

لو كان هنالك إشكالية حقيقية في توظيف البحرينيين، لتدخلنا بشكل أكبر، ولكننا نفضّل ترك الأمور لتحسم وفق آليات السوق الحر، والاكتفاء بإطلاق مبادرات تدريب وتطوير المواطنين.

 

إعلانات مستفزة

رصدنا إعلانات مستفزة تطلب توظيف أجانب من جنسيات محددة، أليست الوزارة معنية باتخاذ إجراءات؟

الوزارة تتعامل مع جميع الإعلانات غير الاعتيادية عبر التواصل مع الشركات المعنية .. إن كانت هذه الإعلانات تخالف القانون، يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

أعتقد بأن الإعلانات من هذا النوع نادر جدًّا وأكثرها يُتداول في وسائل التواصل الاجتماعي وغير صحيحة ولا تمت للشركة المشار إليها في الإعلان بصلة.

 

حق البحريني

مهمتنا في وزارة العمل إقناع صاحب العمل بأن حاجته للبحرينيين أولاً، والقيادة لا تقبل المساس بحق المواطن الراغب في العمل أبدًا.   

 

تحولت مسؤولية المجالس النوعية للتدريب إلى صندوق العمل “تمكين”، وجرى إلغاء قطاع التدريب من الهيكل الجديد للوزارة، مما يعني انتقال ملف التدريب إلى “تمكين”.. وأبرمتم مع الأخير اتفاقية تعاون.. كيف سيكون التعاطي مع هذا الملف في المرحلة المقبلة؟

- بداية، أود التوضيح بأن المرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2015 نقل اختصاصات ومهام المجلس الأعلى للتدريب المهني إلى صندوق العمل (تمكين)، والذي بدوره أدى لفتح مرحلة جديدة من التعاون والتنسيق عالي المستوى بين والوزارة وتمكين.

 

إلغاء التدريب

غير أن المرسوم لم يلغِ مهام الوزارة الرئيسية في مجال التدريب مثل تدريب الباحثين عن عمل والإشراف على المعاهد التدريبية، وغيرها.

والاتفاقية التي أبرمت مع تمكين وضعت أسسًا متطورة للتعاون، إذ ستقوم الجهتان معًا بتنفيذ المشاريع الاستراتيجية التي تتعلق بالبنية التحتية لسوق العمل وسد الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات أصحاب العمل، وسننفذ لأجل ذلك (مشروع المعايير المهنية والاختبارات المهنية والإرشاد والتوجيه المهني ومشاريع أخرى).

فخورون بما أثمره التعاون بين الوزارة وتمكين من تحسين لعمليات توظيف وتدريب الباحثين عن عمل بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية.

 

“مركز بابكو”   

في تقديركم، ما الذي ينقص البحريني اليوم على مستوى التدريب؟

إن تدريب البحريني هو عصب النهضة والتنمية الاقتصادية والدافع لعجلة النمو، والمواطن أدرك هذه المعادلة منذ عقود، وهذا ما جسّده مركز تدريب “بابكو” مثلاً، والذي تخرج منه غالبية وزرائنا اليوم.

الواقع تطوّر اليوم بدعم القيادة التي تؤكد أن الأولوية هي لتأهيل المواطن، وفتح آفاق الفرص أمامه، وهذا ما أنتج أكثر من 400 برنامج احترافي مطروح من قبل صندوق العمل “تمكين” أمام البحرينيين.    المواطن البحريني الباحث عن عمل مدعو لرفع مستويات المهارة والكفاءة العلمية والتدريبية، العملية من أجل تقليص الفجوة الحاصلة بين المهارات الحالية للمواطن ومتطلبات سوق العمل.   

 

شهادات احترافية

يجهل الكثير أهمية الشهادات الاحترافية في سوق العمل، فالسوق يمنح الأفضلية في التوظيف للحاصلين على الشهادات الأساسية (اللغة الإنجليزية وشهادات الحاسب الآلي وأساسيات المحاسبة) والاحترافية المعتمدة دوليًّا.

 

انتقدت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري مؤخرًا نظام التأمين ضد التعطل، ووصفته بـ “الدورفة”، ما المطلوب لتطويره في رأيك؟

هناك دراسة لتطوير النظام بشكل دائم، ولن أغفل الإشارة إلى أن تجربة البحرين في التأمين ضد التعطل قد أظهرت نجاحًا مشرّفًا بعد مرور 10 سنوات على تنفيذها، وحصدت إعجابًا من قبل منظمات إقليمية ودولية.

غير أن التطوير مستمر لهذا النظام ليستفيد منه الباحثون عن عمل.

وأرى المشروع من أهم البرامج المنفذة لحماية العاطلين والباحثين عن العمل، وحفز دول خليجية أخرى لتنفيذ مبادرات مشابهة.

 

فوائض وعجز

ما آخر الأرقام الخاصة بفوائض صندوق التعطل؟

تفاصيل الأمور المادية الخاصة بالصندوق وإدارة استثماراته تتعلق بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وليس وزارة العمل.    

 

هل تؤيدون المقترح النيابي باستخدام الفوائض لسد العجز في الميزانية؟

بخصوص المقترح النيابي بشأن الاستفادة من الفائض بصندوق التأمين ضد التعطل لسد العجز بميزانية المملكة، نحن نعتقد إن الموضوع ليس بهذه البساطة.

إن أموال التعطل تتضمن مساهمات للعمال والموظفين، وهذه الجزئية تُعقد من استخدام هذه الأموال في أية أنشطة أو مشاريع أخرى.

 

أين الدراسة الاكتوارية التي تحدثتم عنها طويلاً؟

هناك تنسيق جارٍ بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بشأن هذه الدراسة وحول المواضيع الأخرى وسيتم الإعلان عنها قريبًا، علمًا أن الدراسة الاكتوارية تقع من اختصاص الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وفقًا للقانون.

 

مخصصات العاطلين

الحديث عن الدراسة قديم، هل انتهيتم منها؟

نعم، الدراسة أُنجزت، والرئيس التنفيذي سيعرضها على مجلس الإدارة الجديد لهيئة التأمين الاجتماعي بعد تشكيله.

 

هل نتوقّع قرارات لصالح زيادة المخصصات الممنوحة للمتعطلين والعاطلين؟

نعم، أمر وارد جدًّا، فالوضع المالي للصندوق جيد، وهذا مطلبنا ومطلب النواب أيضًا، ولكن هذه الخطوة مرهونة بتوصيات الدراسة.. لم نطلع على النتائج والتوصيات لغاية اللحظة.   

 

يدور حديث عن ضم هيئة تنظيم سوق العمل إلى الوزارة لدواعي التقشف وتقليص النفقات المتكررة، كيف ترى هذه الخطوة؟

لا توجد فكرة من هذا النوع.

(يتبع)