أشاد المجلس الأعلى للمرأة بجميع الجهود الوطنية التي أسهمت في انتهاء إقرار قانون أحكام الأسرة بالإجماع من قبل السلطة التشريعية بغرفتيها، مثمناً عالياً مبادرة عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بإصدار جلالته الأمر الملكي رقم 24 لسنة 2017 بتشكيل لجنة شرعية لمراجعة مشروع قانون الأسرة، وهو الأمر الذي شكًّل المرتكز الأساس لجهود ومساعي جميع الجهات المسؤولة عن إصدار قانون موحد للأسرة البحرينية.

ونوه المجلس بالتعديلات التشريعية التي أجريت مؤخراً على قانون السلطة القضائية، وقانون محكمة التمييز، وقانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية والتي أتاحت إمكان الطعن أمام محكمة التمييز بالأحكام الصادرة من المحاكم الشرعية، وأنشأت مكتباً للتوفيق الأسري؛ بهدف تسوية المنازعات الأسرية ودياً أو صلحاً قبل وصولها للمحاكم الشرعية، ومثلت خطوة مهمة في طريق إصدار قانون الأسرة الموحد.

وبهذه المناسبة، أعربت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري في تصريح خاص لوكالة أنباء البحرين “بنا”، عن خالص التقدير لقرينة العاهل رئيسة المجلس الأعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، على ما تتولاه من جهود مضنية وحثيثة تمثلت في الحرص والتأكيد على تنفيذ كل ما من شأنه أن يحفظ استقرار وكرامة الأسرة البحرينية، إذ أثمرت تلك الجهود بالتعاون مع جميع مؤسسات الدولة المعنية بصدور وتعديل عدد من التشريعات المرتبطة بمركز الأسرة ومكانة المرأة وما تبع ذلك من قرارات تنفيذية لامست بشكل مباشر تطوير مشاركة المرأة ومساهماتها النوعية في مسيرة التنمية الوطنية.

وأوضحت الأنصاري أن استكمال وصدور قانون جامع للأسرة البحرينية يعد علامة فارقة ومضيئة لعمل المؤسسة التشريعية، ويتوّج مرحلة طويلة من المطالبات والمتابعات الوطنية سواء على مستوى مؤسسات المجتمع المدني أو على الصعيد الرسمي من أجل استكمال منظومة التشريعات الخاصة بالمرأة في مملكة البحرين وتعزيز استقرار الأسرة البحرينية؛ انسجاماً مع ما ورد في ميثاق العمل الوطني والدستور من مبادئ ضامنة وحامية للحريات والحقوق كاملة.