ذكرت مصادر لـ”البلاد” أن عدد أصناف الأدوية الرئيسية المخصصة لمعالجة الأمراض المزمنة بلغت 1500 صنف، وأن أسباب التأخير في استلام وتوريد الأدوية يعتمد على توزيع الأدوية حسب الاحتياج الفعلي المبني على عدد السكان ومعدل الاستهلاك الشهري والسنوي لكل دواء.

وبينت المصادر أن الوزارة ستعد نظامًا إلكترونيًّا متكاملاً يربط جميع المخازن الرئيسية بالمخازن الفرعية مما سيؤدي إلى توفير الدواء بالكميات المطلوبة، وأن الحكومة تشجّع على صناعة الأدوية. وحول الالتزام بآليات وضوابط إجراءات وعمليات وشراء الأدوية والمستلزمات الطبية ومراقبة صرفها وإداراتها وتوفيرها الحكومية أشارت المصادر إلى أنه لم يرد ضمن آلية وزارة  الصحة دور اللجنة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والمستلزمات الطبية المشكلة بموجب القرار (32) لسنة 2011 المعدل بموجب القرار(30) لسنة 2016، سيما وأنه من اختصاصات هذا اللجنة دراسة الطلبات المرفوعة من الجهات الحكومية لشراء الأدوية والمستلزمات الطبية.

والجدير بالذكر أن تقرير ديوان الرقابة المالية للعام 2015 و2016 قد أورد ملاحظة تخص موضوع تجزئة المشتريات، وذلك بالمخالفة لأحكام المادة (5) من قانون المناقصات والمزايدات والتي تنص على أنه “لا يجوز تجزئة محل العقود التي يحكمها هذا القانون من سلع أو إنشاءات أو خدمات بقصد التحايل لتفادي الشروط والقواعد والإجراءات، وغير ذلك من الضوابط والضمانات المنصوص عليها فيه، ويتعيّن على الجهة المشترية مراعاة تجميع الاحتياجات المتجانسة التي يجمعها ارتباط معين أو هدف واحد ليتم شراؤها دفعة واحدة”.