يبدو أن على وزارة الإسكان أن تستحدث خدمة جديدة تضاف إلى خدماتها الإسكانية، وإن طبقت فستكون فريدة من نوعها، بل والأولى على مستوى العالم، وستُسهم في أن تعيش الأجيال الجديدة في راحة بال واستقرار وأمن أسري ونفسي أكبر مما يعاني منه الجيل الحالي الذي عليه أن ينتظر أكثر من عشرين عامًا للحصول على بيت العمر.

خدمة ترتبط تلقائيًّا بخدمات وزارة الصحة، ما إن يتم تسجيل ولادة بحريني إلا ويتزامن معه تسجيله في خدمة الإسكان، ويشطب اسمه إن لم يرغب أبواه في تسجيله في هذه الخدمة إن كانا ميسوري الحال، كي يصل البحريني إلى سن الزواج ومفتاح بيت الزوجية جاهز ليستلمه، فليس من المعقول أن يبقى المواطن ينتظر عقدين من الزمن للحصول على الخدمة الإسكانية، وقد كبر الأبناء وشارفوا - إن لم يكونوا فعلًا قد تزوجوا وتقدموا هم الآخرون ليصطفوا في طابور يتضخم سنويًّا أضعاف ما قد يتوافر من خدمات إسكانية.

إحداهن، وهي من المطلقات، انتظرت بيت العمر أكثر من 18 عامًا، وبعد أن راجعت الوزارة لاستحداث بياناتها، تم الاعتذار منها والسبب تقدمها في السن! واقترحوا عليها أن يتم تحويل الطلب باسم ابنها كونه شابًّا في مقتبل العمر! أيعقل أن تبقى هذه المرأة تحلم بمنزل هو بمثابة مملكتها وأمانها، لتفاجأ بعد كل تلك السنوات أنه لم يكن إلا سرابًا وأن لا أمل أن تصل إليه يومًا؟ ماذا لو كانت هذه المرأة بلا أولاد؟ هل يتبخر طلبها الإسكاني بسنوات انتظارها تلك؟ ماذا لو كان لها أولاد ولم يكن منهم أحد بار بها، ولم يكن لها مسكن خاص؟ خصوصًا أنها مطلقة وبطبيعة الحال ستعود إلى منزل والدها الذي سيؤول لورثة، وفي أية لحظة يمكن أن تطرد منه. إن كان المواطن سينتظر الخدمة عشرين عامًا، لن يقف عمره ليرضي وزارة الإسكان وشروط استحقاقه خدماتها. فمن غير الإنصاف ولا الرحمة أن تُلغى الطلبات الإسكانية، لمجرد تقدم المواطن في العمر، فنحن نكبر لا نصغر.

ياسمينة: إلغاء الطلبات بمثابة تحطيم للأحلام.