قالت وزيرة التنمية المستدامة الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية نور الخليف، إن مملكة البحرين نجحت في تعزيز مكانتها كمركز مالي إقليمي، مشيرة إلى احتضان المملكة أكثر من 300 مؤسسة مالية.
وذكرت الخليف في الجلسة الأولى من منتدى “نحو تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة”، التي كانت بعنوان “بناء اقتصاد متنوع ومستدام من خلال خلق بيئة جاذبة للاستثمار”، أن التوسع الذي حققته شركات وطنية كبرى مثل “البا” و “بابكو”، يعكس قدرة البحرين على توظيف مواردها بكفاءة. وأكدت أن البحرين تزخر بالعديد من الإنجازات في سوق العمل، حيث يشكل الاقتصاد ركيزة أساسية في مسيرة التنمية المستدامة.
وأشارت إلى أن حزمة التشريعات التي أقرتها السلطة التشريعية في المملكة لتعزيز الاقتصاد ودعم التحول الرقمي، ساهمت في توفير بيئة استثمارية مرنة وجاذبة تتماشى مع المتغيرات العالمية.
وأكدت في الوقت ذاته، أن العديد من الاستثمارات الأجنبية تقدر الكوادر البشرية البحرينية في قطاعات عدة مثل المصارف والبنوك، القطاع المالي، القطاعات الصناعية، بالإضافة إلى القطاعات التي تعتمد على التكنولوجيا والرقمنة.
وأكدت الخليف التزام الحكومة بتقديم التسهيلات عبر تقليص المدد الزمنية للخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين وكذلك للمستثمرين، بما يسهم في تسريع الإجراءات وتحسين كفاءة المعاملات، الأمر الذي ينعكس بشكل إيجابي على بيئة الأعمال والتنمية الاقتصادية في المملكة.
بدوره قال عضو مجلس الشورى د. بسام البنمحمد، إن البحرين على الرغم من صغر مساحتها تمتلك انفتاحًا اقتصاديًا قويًا، مشيرًا إلى أن المملكة تتمتع بإمكانات واعدة، على الرغم من بعض التحديات.
وذكر البنمحمد أن التشريعات والمقترحات الاقتصادية يجب أن تركز على توسيع قاعدة الاقتصاد الوطني، بما يحقق التنمية المستدامة ويخدم مختلف فئات المجتمع البحريني، ويضمن استمرارية النمو الاقتصادي للمملكة.
وشدد البنمحمد على أهمية دعم الطبقة المتوسطة؛ لما لذلك من أثر مباشر في تحسين أوضاع محدودي الدخل عبر توفير مزيد من فرص العمل.
ولفت إلى التحولات الديموغرافية التي تشهدها البحرين، إذ ارتفع عدد السكان إلى مليون و600 ألف نسمة مقارنة بـ 900 ألف نسمة في سنوات سابقة؛ ما يعكس تغيرًا واضحًا في نسب المواطنين والمقيمين، إلى جانب التحولات الكبيرة في الفئات العمرية، لاسيما بين فئة الشباب.