أصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، نواف بن محمد المعاودة، القرار رقم (٣٩) لسنة ٢٠٢٥ بحل جمعية ميثاق العمل الوطني اختياريًا، بعد ثبوت عدم استيفائها الشروط القانونية اللازمة لاستمرار نشاطها فعليًا، وتوقفها عن تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها.

ونص القرار، الذي نُشر في الجريدة الرسمية الصادرة اليوم، على أن يتولى مكتب شؤون الجمعيات السياسية بالوزارة  اتخاذ الإجراءات اللازمة لحل وتصفية الجمعية، وفقًا لأحكام النظام الأساسي للجمعية.

ويأتي هذا القرار استنادًا إلى القانون رقم (٢٦) لسنة ٢٠٠٥ بشأن الجمعيات السياسية، وتعديلاته، والقرارات الوزارية ذات الصلة بتسجيل وتوفيق أوضاع الجمعية.