وكأني بلسان حال العاطلين يردد المثل الشعبي القائل “رضينا بالهمَّ، والهمّ ما رضى فينا”، فبعد سنوات طوال قضوها بحثًا عن عمل بعد تخرجهم من الجامعات - شارف بعضهم على إتمام 20 عامًا– يقفون اليوم في طابور المستحقين لعلاوة التعطل، والتي يحصلون عليها “بطلاع الروح”، إذ عليهم شهريًّا تجديد بياناتهم، وإلا توقفت عنهم تلك العلاوة. وإن رفضوا عرضًا لوظيفة لا تليق ولا تتناسب مع تخصصاتهم الجامعية التي قضوا سنوات لدراستها، اتهموا برفض الوظيفة وحُرموا من العلاوة، والطامة إن رفضوا الدورات التدريبية، أو سجلوا فيها ولم تسعفهم ظروفهم على إتمامها، حولوا للمحاكم وغرموا آلاف الدنانير!
لم يرفض العاطلون تلك الدورات التدريبية، والتي أغلبها أقل مستوى أصلًا من شهاداتهم الجامعية التي تخرجوا منها، لكن ما يدفعهم إلى التردد في قبول تلك الدورات البنود التي تُدرج في عقد الالتحاق بها، إذ عليهم التعهد بعدم الانسحاب، وعدم الغياب، وفي حال الغياب لأكثر من يوم واحد، عليهم دفع غرامات مالية باهظة، لا تتناسب أصلًا مع وضعهم الاقتصادي وهم العاطلون الذين لا دخل لهم غير علاوة التعطل غير الثابتة! كتلك التي تقف اليوم في المحاكم بعد مطالبتها بعشرة آلاف دينار لعدم استمرارها في الدورة التدريبية لظروف خاصة منعتها من الانتظام!
 ما الحكمة من عرض تلك الدورات في تواقيت تتقاطع مع موسم امتحانات الطلبة أو في موسم أداء مناسك الحج؟ وأغلب إن لم يكن جميع هؤلاء العاطلين ممن تخرجوا منذ أكثر من عقد أو عقدين أصحاب أسر، ولهم أطفال في المدارس، وعدم انتظامهم في الدورات أمر متوقع ووارد في هذه التواقيت! ما يدفع هؤلاء العاطلين إلى رفض تلك الدورات على مضض، خوفًا من تأثير غيابهم المفاجئ من المنزل على مستوى أداء أبنائهم في الامتحانات، ما يجعلهم بين نارين، إما القبول وتأثير ذلك على مسؤوليتهم تجاه أبنائهم في فترة هم بأمسّ الحاجة إليهم، أو الرفض، فتغلق ملفاتهم في وزارة العمل فيخسروا علاوة التعطل، ويتهموا برفض الدورات التدريبية، وبالتالي تصبح الوظيفة من سابع المستحيلات. 

ياسمينة: عيد عمال سعيد.