ترحب “البلاد” برسائل ومساهمات القراء، وتنشر منها ما لا يتعارض مع قوانين النشر، مع الاحتفاظ بحق تنقيح الرسائل واختصارها.
يرجى توجيه الرسائل إلى البريد الإلكتروني ([email protected]) متضمنة الاسم ورقم الهاتف.

نحن مجموعة من موظفي شركة داتا دايركت - البحرين، نتوجّه إليكم بهذه الرسالة لعرض ما نواجهه من أوضاع وظيفية صعبة وممارسات غير عادلة تمسّ حقوقنا الأساسية كعاملين، على أمل أن تصل أصواتنا إلى الجهات المعنية وتلقى آذانا صاغية. لقد تراكمت علينا، وعلى زملائنا، سلسلة من الانتهاكات والتجاوزات التي لم يعد بالإمكان السكوت عنها. 
ومن أبرز تلك التجاوزات، قامت الشركة بتسريح رئيس النقابة بسبب ممارسته لحقه النقابي، في ما يُعدّ سابقة خطيرة وانتهاكًا صريحًا للحق في التنظيم العمالي، بالإضافة إلى التأخر المستمر في صرف الرواتب؛ ما يخلق ضغوطًا مالية ونفسية كبيرة على الموظفين، وعدم توزيع مستحقات العمل في الإجازات الرسمية بشكل نهائي، أو في الوقت المناسب، والتمييز الواضح في توزيع نوبات العمل، إذ حُرم بعض الموظفين من التناوب العادل لمدد تجاوزت السنة؛ نتيجة غياب نظام تناوب منصف. وقد قبل الكثير منهم بالوضع بسبب وجود علاوة 500 فلس /‏ ساعة، التي تم تقليصها لاحقا إلى 200 فلس، مقابل شروط تعجيزية مثل عدم الغياب حتى في الحالات الطبية أو الطارئة وحالات الوفاة، كما تم منع الموظفين من دخول دورات المياه أثناء ساعات العمل؛ ما أدى إلى أضرار صحية طالت عددا من الموظفين، وعدم اعتماد نظام البصمة لتسجيل الحضور، بل يتم احتساب التأخير بناء على جهوزية الموظف للعمل من حيث توافر الأدوات (كيبورد، ماوس، سماعة)، وهو أمر خارج عن إرادة الموظف في كثير من الأحيان.
وعلى الرغم من محاولات النقابة المتكررة لإيجاد حلول عبر الحوار والتفاوض، قوبلت هذه المحاولات بالتجاهل؛ ما دفع العاملين للجوء إلى إضراب مشروع وسلمي كوسيلة احتجاجية. لكن المؤسف أن الشركة قامت بالتصعيد عبر الاستعانة بمكافحة الشغب، واتهام المضربين بتخريب الممتلكات ورفع شعارات، الأمر الذي لم تستطيع الشركة إثباته لعدم وجود دليل على ذلك، بل تم استدعاء عدد من الموظفين إلى مراكز الشرطة، وتم توقيف بعضهم من مقر العمل أثناء الإضراب، بينما كانوا في طريقهم لمغادرته مشيا إلى منازلهم، فضلا عن رفع الشركة قضية مستعجلة على موظفيها، آلت إلى خسارة الشركة للقضية.
وبعد الإضراب مباشرة، فوجئنا بقيام الشركة بتعليق حسابات الموظفين المشاركين في الإضراب، مدعية أنهم هم من تقدموا بطلب إنهاء خدماتهم، في حين أن الحقيقة عكس ذلك تماما، كما تم فرض إجازة سنوية إجبارية بالسالب على المضربين. الشركة أبلغت وزارة العمل بنيّتها تسريح الكثير من الموظفين بحجة “الضائقة المالية”.
ومن التناقضات الصارخة أن هذه الشركة نفسها كانت قد طلبت في وقت سابق توظيف أكثر من 120 موظفا، وتم منحها استثناء من قبل الوزارة، على أساس وعد بتوظيف 1000 عامل، وتم إبلاغ الوزارة بخطة تسريح 60 موظفا وفق المادة 110 من قانون العمل، بحجة توقف خدمات العميل وخسائر مالية.
وفي الوقت الحالي، مازال 51 موظفا حساباتهم معلقة، دون عمل، إذ تم إجبارهم على الخروج بإجازة سنوية، على رغم نفاد رصيد إجازاتهم، دون تسريح رسمي، فيما بادر عدد منهم لتقديم طلب إزالة أوجه الإخلال في تنفيذ التزامات الشركة التقاعدية.
ختاما، نطالب عبر هذا المنبر وزارة العمل، والمجتمع المدني، والنقابات، وكل من يؤمن بالعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان، بالتدخل العاجل لحماية الموظفين من هذه الممارسات الجائرة، وضمان محاسبة من يستهين بالقوانين وحقوق العمال.

البيانات لدى المحرر