ترحب “البلاد” برسائل ومساهمات القراء، وتنشر منها ما لا يتعارض مع قوانين النشر، مع الاحتفاظ بحق تنقيح الرسائل واختصارها.
يرجى توجيه الرسائل إلى البريد الإلكتروني ([email protected]) متضمنة الاسم ورقم الهاتف.

التكافل والعدل ركيزتان أساسيتان في البحرين، وأكتب إليكم اليوم لأشارككم قصة ليست قصتي وحدي، بل قصة أسرة بحرينية عاشت عقدين من الزمن في انتظار السكن.

وفي 20 يونيو 2004، تقدمت بطلب للحصول على وحدة سكنية، آملًا أن أؤمن لزوجتي وأبنائي حياة كريمة، لكن ظروفا قادتني إلى ترك زوجتي تواجه وحدها عبء الحياة ومتابعة الطلب.

في تلك الفترة، بذلت زوجتي جهودًا مضنية، حاملة توكيلات رسمية لتحديث البيانات واستئناف صرف علاوة السكن التي توقفت في 1 يناير 2016، لكن في كل مرة، كان الرد واحدًا “يجب حضور صاحب الطلب”.

في 8 أبريل 2024، أضاء العفو الملكي السامي، تلك المبادرة الإنسانية العظيمة، طريق عودتي إلى الحياة، فسارعت إلى وزارة الإسكان، وحدثت بياناتي، وكانت أوراقي سليمة وكان تاريخ طلبي كما هو 20/‏‏6/‏‏2004.

وفي 13 مارس 2025، تلقيت صدمة لم أتوقعها: تم صرف العلاوة بأثر رجعي من تاريخ العفو 8/‏‏4/‏‏2024 ولغاية 13/‏‏3/‏‏2025 وتم محو 12 عامًا من انتظاري ومعاناة أسرتي، كأنها لم تكن.

أناشد عبر هذه السطور إعادة النظر في هذا القرار. أطلب إنصافًا يعيد لنا علاوة السكن من تاريخ طلبي الأصلي في 2004.

البيانات لدى المحرر