ترحب “البلاد” برسائل ومساهمات القراء، وتنشر منها ما لا يتعارض مع قوانين النشر، مع الاحتفاظ بحق تنقيح الرسائل واختصارها.
يرجى توجيه الرسائل إلى البريد الإلكتروني ([email protected]) متضمنة الاسم ورقم الهاتف.

أود أن أطرح معاناتي التي طالت دون أي بوادر لحل، والتي أعيشها بسبب سكني في شقة بمشروع “مزايا – الإصدار الأول”. 
هل يعقل أن أتحمل كل سنتين زيادة على القسط، بما يعادل ربع الزيادة (نحو 30 دينارًا)، في وقت أضطر فيه إلى مجادلة جهة عملي للحصول على زيادة بسيطة في راتبي، نتيجة لإنجازاتي الكبيرة؟! وكل ذلك فقط لأتمكن من تغطية مصاريفي قبل أن تُفرض علي الزيادة مجددًا في الدورة التالية، وهكذا دواليك!
في بداية استلامي للدعم الإسكاني، كان مبلغ الدعم 356 دينارًا، والباقي يقع على عاتقي تجاه البنك. 
أما الآن، فلم يتبقّ من الدعم سوى 144 دينارًا، علمًا بأنني كنت قد اقترضت سابقًا مبلغًا آخر لتكاليف الزواج، بسبب ضيق الحال. حاليا، إيجار الشقة وصل إلى 480 دينارًا شهريًا، وهي شقة متواضعة تتكون من ثلاث غرف وصالة، وتقع في منطقة تعاني من غياب الصرف الصحي، حيث تمر يوميًا سيارات الشفط أمام البنايات، وتفوح الروائح الكريهة التي لا تُطاق. أطفالي يعانون لدغات البعوض يوميًا، وأضطر لتجنّب استقبال أي ضيوف بسبب سوء الوضع وقت شفط المياه.
رفعت شكاوى متكررة إلى وزارة الإسكان، وجاء الرد بأنني وقّعت على العقد ووافقت على الشروط، وبالتالي “لا يمكنهم فعل شيء”. 
كما تواصلت مع وزارة الأشغال لطلب تمديد خطوط الصرف الصحي، فأخبروني أنه “لا توجد ميزانية”.
كيف يُعقل أن من يسكن في شقة إسكان اعتيادية (غير تابعة لمزايا)، يدفع ربع راتبه فقط دون زيادات كل سنتين؟ والدتي اليوم تسكن في شقة إسكان وتدفع 70 دينارًا فقط شهريًا.
وعندما تواصلت مع بنك الإسكان، أخبروني أنه بإمكاني الحصول على بيت (وليس شقة) بقسط شهري لا يتجاوز 170 دينارًا فقط.
راتبي يتجاوز الألف دينار، لكن بعد خصم القروض، لا يتبقى لي سوى أقل من 500 دينار، بالكاد أصل بها إلى نهاية الشهر، ولا أستطيع ادخار أي مبلغ للمستقبل.
أناشد المسؤولين، أطلب حلا، وأرجو تغيير مكان سكني؛ فالطرقات غير ممهدة، مليئة بالحفر والهبوطات، ولا يوجد صرف صحي في نصف المنطقة.
البيانات لدى المحرر