أكدت الحكومة عدم تجديد السجلات التجارية قبل التأكد من استيفاء نسب البحرنة وتشكيل لجنة مشتركة تضم وزارة العمل و “تمكين”؛ للتأكد من استلام الموظفين دعم الرواتب بشكل كامل.

وأفادت بأنها تلزم المؤسسات والشركات بنسب البحرنة، بناءً على درجة إقبال ورغبة البحرينيين في المهن المتوافرة لديها، حيث تصل نسبة البحرنة المقررة في بعض القطاعات الجاذبة إلى 50 %. 

وبخصوص عدم تجديد السجل التجاري قبل التأكد من نسبة البحرنة، قالت إنها ترى أن فرض رسوم إضافية لغير الملتزمين بنسبة البحرنة هو إجراء كاف في هذا الشأن.

وأشارت إلى أنها تولي اهتماما بالغا بالمواطنين، وتعمل دائما على تأمين استقرارهم وأمنهم الاجتماعي والوظيفي.

ولفتت إلى أنها وضعت خططا لبحرنة الوظائف وإحلال الموظف البحريني في الوظائف التي يشغلها موظفون أجانب، وشهدت نسب البحرنة لدى المؤسسات والشركات بالفعل ارتفاعًا بالسنوات الماضية.