وافقت الحكومة على أهداف الاقتراح برغبة بصفة الاستعجال، الذي يتعلق بوضع آلية لضمان عدم إسقاط الحق في تعويض التعطل أو الإعانة للباحثين عن عمل بصورة تعسفية، عبر المبادرات والبرامج التي تسهم في تنظيم إجراءات صرف التأمين ضد التعطل.

وأشارت إلى أنها أطلقت العديد من المبادرات والبرامج لتنظيم الإجراءات المتعلقة بالخدمات المقدمة للباحثين عن عمل، بما في ذلك المفصولين عن العمل، وتناول المرسوم بالقانون رقم 78 لسنة 2006 التأمين ضد التعطل، جميع المسائل المتعلقة بصرف المساعدات المالية.

ولفتت إلى أنه يتم صرف تعويضات لفئة العاطلين والمفصولين؛ لتحقيق الضمان الاجتماعي، وتحفيزهم على البحث الجاد عن عمل، إذ تم وضع ضوابط لضمان جدية الباحثين عن عمل، وتشجيع الشباب على الاندماج في سوق العمل.

وتهدف الحكومة إلى ضمان دقة إحصاءات البطالة وتحديد نسبها الحقيقية، إذ إن التضخم غير الواقعي لأعداد العاطلين قد يؤثر سلبا على التصنيف المالي للبحرين، إضافة إلى الأثر السلبي على العاطلين الجادين وأصحاب العمل.

وذكرت أنها في إطار سعيها لتوفير الحماية الاجتماعية، قامت برفع معدل المزايا بموجب القانون رقم 4 لسنة 2019، إذ ارتفع سقف إعانة التعطل للجامعيين إلى 200 دينار ولغير الجامعيين إلى 150 دينارا، كما زادت مدة صرف الإعانة إلى 9 أشهر.