قالت الحكومة في ردها على الاقتراح برغبة بصفة الاستعجال بشأن إنشاء منصة تسمى “استبدال”، تتيح للمستفيدين بالوحدات الإسكانية تبادل وحداتهم السكنية، والحصول على موافقة وزارة الإسكان بعد التدقيق وتوافر الشروط المطلوبة، إن الغاية من الاقتراح برغبة الماثل متحققة.

وأشارت إلى أن القرار رقم (909) لسنة 2015 بشأن نظام الإسكان، قد نظم الاشتراطات والمعايير الواجب تطبيقها في شأن الانتفاع بالخدمات الإسكانية، ومن بينها المعايير الاسترشادية في شأن تخصيص خدمات التمليك، التي تعتمد على معيار أقدمية الطلب في شأن تخصيص خدمة التمليك بصفة أساسية في أي موقع.

وأضافت “يمكن الاسترشاد بمكان إقامة آباء وأجداد مقدم الطلب، ومكان إقامة مقدم الطلب وقت التخصيص، وأماكن إقامته السابقة وعدد سنوات إقامته فيها، وفق البيانات المسجلة في الجهة المعنية، وموقع المشروع الإسكاني، ومكان إقامة آباء زوج مقدم الطلب وأجداده، ورغبة مقدم الطلب المسجلة في طلبه في وقت تقديم الطلب أو في وقت لاحق لذلك، فضلا عن أي معايير تتعلق بظروف خاصة بمقدم الطلب يقدرها الوزير”. وذكرت أن تلك المعايير الاسترشادية ساهمت في حصول المواطن على خدمته الإسكانية ضمن نطاق إقامة أقاربه وذويه، ومنذ تطبيقها لم يعد هناك الكثير من طلبات تبادل الوحدات السكنية.