يعمل مجلس النواب على مشروع قانون بإصدار الوزارة المعنية بالتنمية الاجتماعية بطاقة تسمى “بطاقة الحماية الاقتصادية للمتقاعدين”، إذ تلزم جميع الجهات الحكومية بتخفيض جميع الرسوم المقررة قانونا بنسبة لا تقل عن 50 %، لجميع المتقاعدين الخاضعين لأحكامه. ولفت المشروع بقانون إلى أنه تسري أحكامه على جميع المتقاعدين الخاضعين لأحكام القانون رقم (13) لسنة 1975، بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، وقانون التقاعد العسكري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976، وقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976. وإلزام جميع المؤسسات الصحية الخاصة، وجميع المستشفيات التابعة للقطاع العام غير الخاضعة لأحكام قانون الضمان الصحي الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2018، بتخفيض التكاليف المقررة للخدمات الصحية المقدمة للمتقاعدين الخاضعين لأحكام مشروع القانون، بنسبة لا تقل عن 50 % من قيمة تلك التكاليف.

ويهدف مشروع القانون إلى ضمان الاستقرار الاقتصادي لفئة المتقاعدين من كبار السن، الذين لديهم خدمة تقاعدية لا تقل عن ثلاثين سنة، وتغير الوضع الذي كانوا يعتمدون عليه عندما كانوا في الوظيفة، ولكي لا يصيب الفئة المذكورة من المتقاعدين العوز أو الاضطرار إلى طلب المساعدات المالية؛ نظرا لصعوبة الحصول على عمل يدر لهم مصدر دخل آخر.

من جهتها، أفادت الحكومة بأن تنفيذ مشروع القانون سيؤدي إلى زيادة عجز الميزانية العامة، وارتفاع حجم الدين العام، والإخلال ببرنامج التوازن المالي، الذي تم اعتماده في إطار برنامج الحكومة المتفق عليه بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. ولفتت إلى أنه في ظل قانون حقوق المسنين يحظى هؤلاء برعاية الدولة، ليس من الناحية الاقتصادية فحسب، وإنما من جميع نواحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والصحية والخدمية، وغيرها.