غريب أمر اللجان الطبية في وزارة الصحة! تُصر على رفض إصدار شهادة موافقة على العلاج في الخارج، رغم موافقة هيئة التأمينات الاجتماعية على التكفل بمصاريف ذلك العلاج! اللجان ترى أن العلاج متوفر في المملكة، ولا داعي للسفر، رغم أن العلاج في المملكة يكلف هيئة التأمينات مبالغ مضاعفة! وما يزيد من الاستغراب، أن الأطباء يعترفون أن علاجه لابد أن يكون في مصحة يقيم فيها بُشكل متواصل طوال فترة العلاج! لتُثار عدة أسئلة: لماذا يُهدر المال، والوقت، والجهد؟ وعمر الإنسان يُحسب بالدقيقة!
حكيم، عندما خرج فجراً عام 2013م، تعرض لإصابة عمل أثناء ساعات عمله اليومي، إذ أتته سيارة مسرعة فصدمته وهربت، فسُجل الحادث حينها ضد مجهول. بعد أسبوع بدأ أثر الحادث يظهر عليه، حالات إغماء مفاجأة، سمعه بدأ في التراجع، وثقل لسانه! لتتبين إصابته بارتجاج في المخ؛ تسبب له بشلل في أطرافه السفلى حتى اليوم. العلاج الطبيعي اليدوي في وزارة الصحة ليومين في الأسبوع، ولنحو نصف ساعة فقط، لم يجد نفعاً لأكثر من عامين ونصف! والعلاج في عيادة خاصة، يهدر 4 ساعات يومياً من وقته، وبكلفة تصل إلى 2300 دينار بحريني شهرياً، رغم عدم توافر الأجهزة المتطورة اللازمة لعلاج حالته المرضية! تواصل الشاب حكيم ذو الـ 48 ربيعاً، مع مصحة بالخارج، وأكدوا أن حالته تستدعي الإقامة والعلاج لـ 9 أشهر، وستكلفه نحو 1500 دينار شهرياً فقط، والنتائج بحسبهم مضمونة. وبحسبة سريعة، فإن ما تنفقه الهيئة الآن في العلاج في البحرين سيكلفها خلال 4 سنوات - المدة العلاجية المتوقعة من أطباء اللجان الطبية - أكثر من 110 آلاف دينار بحريني والعلاج يدوي! في حين تكلفة العلاج في الخارج – تحت أجهزة متطورة - ستصل إلى 13 ألف دينار فقط! أي أن الفارق ما يقارب المئة ألف دينار بحريني! ناهيك عن إضاعة الوقت والجهد! حكيم أب وزوج، وطلبه للعلاج في الخارج ليس ترفاً ولا حباً في السفر، لكن الأمل الذي يدفعه ليستعيد صحته، وهذه ضمن أبسط حقوقه.

ياسمينة: من حقه أن يحصل على العلاج المناسب.
*كاتبة بحرينية